EN 
شددت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، على حظر تداول المواد الغذائية الضارة أو المغشوشة، مؤكدة أن عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات وتغريم مرتكبها 10 ملايين ريال.
ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن القائم بترويج أي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، عمداً، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وحول المقصود بالمواد الغذائية الضارة أو المغشوشة، أوضح البيان أنه يحظر تداوله والتجارة فيه إن كان "ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك"، أو "إذا كان مغشوشاً أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك"، وإذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة".
وأكد أنه يعتبر كذلك أيضا إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، وإذا لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة، وأيضا إذا لم يكن مسجلاً لدى هيئة الغذاء والدواء.
