EN
بدأ وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، زيارته إلى مدينة بون الألمانية، لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
علاقات مصر والاتحاد الأوروبي
والتقى سامح شكري وزير الخارجية،اليوم، بالمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفير فارهيلي، في بروكسل، حيث تناقشوا في طرق تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي ودعم التحول الأخضر في مصر.
وفي إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر COP27، التقي شكري بالأمين التنفيذي للاتفاقية باتريسيا إسبينوزا، حيث أطلع الأمين التنفيذي على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أثنى على دور السكرتارية في إنجاح مؤتمرCOP26 بجلاسجو، مشيراً إلى أن مصر ستستغل الزخم ومخرجات المؤتمر للبناء عليها فيCOP27، ومن ثم التطلع للعمل مع سكرتارية الاتفاقية خلال الفترة القادمة لإنجاح هذه الدورة.
ومن جانبه قال الوزير شكري، إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق مصر في الدورة القادمة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، لافتا إلى اعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر القادم من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن.
وأضاف وزير الخارجية، أنه لاسيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.
بوابة لـ مليار مستهلك في إفريقيا
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقة بين مصر وألمانيا تعتبر علاقة وثيقة ومتينة، وتقوم على تبادل المنافع، ومشاركة مصر في هذا المؤتمر يعتبر تأكيدا لأهمية دورها، كما أنه يعبر عن قوة واحترام نظرة دول أوروبا والعالم إليها، باعتبارها الدولة الوحيدة المتماسكة في هذه المنطقة.
وأضاف البرديسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأمور التي تؤكد على نجاح الدور المصري وقيادته السياسية وعلى رأسها: المشاريع التنموية الحديثة سواء في العاصمة الإدارية أو مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات الرياح، مشيرا إلى أن مصر قادرة على أن تقود كل تلك الإنجازات في نهضتها وجمهوريتها الجديدة أمام العالم.
وأشار إلى أن هناك طرقا عديدة لتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حتى أن الدولة المصرية تعتبر أهم شريك للاتحاد الأوروبي وألمانيا، موضحا أنها دولة تمتلك جميع فرص النهضة والنجاح.
واختتم: "مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات الأوروبية، وإنها تحتوي على 100 مليون مستهلك، وعبارة عن بوابة لـ مليار مستهلك في إفريقيا، وهذه الاتفاقيات التجارية الحرة سواء كانت مع أوروبا أو إفريقيا أو الشرق المتوسط وغيرهم".
تطور العلاقات المصرية الأوروبية
وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، خلال السنوات الماضية.
وحرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليا.
وتعد مصر ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، فيما يتطلع الجانب المصري إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وزاد حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يُقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أُطلقت في مصر منذ العام 2016.
