أثنى السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في البشر وللخروج الحثيث من حلقات الفقر، ويعتبر هذا بمثابة المنهج النمطي الذي اتبعته كثير من الدول النامية في طريقها للنمو الاقتصادي.

وأكد السفير البريطاني أن مصر تضطلع بدور كبير فيما يخص القارة الأفريقية، التي تسعى للتأقلم مع ما يسببه تغير المناخ من خسائر وتدمير، حيث يمكنها أن تأخذ بزمام القيادة إزاء هذا التحدي، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP27"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، سيذكر العالم بالالتزام الذي أعلن من قبل بتوفير 100 مليار دولار من التمويلات سنويا للتحول للاقتصاد الأخضر، ويخصص الجانب الأكبر منها للاقتصادات النامية.

جاء ذلك خلال لقائه نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة، ضمن جهود إرساء الجمهورية الجديدة على أٍسس العدالة والكفاءة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لقاءها مع السفير البريطاني ركز على ثلاثة ملفات أساسية، هي: مشاركة المجتمع المدني في مبادرات الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ومدى التعاون الجاري مع وزارة البيئة، فمنذ أن تم تحديد اسم مصر لاستضافة المؤتمر القادم لقمة المناخ CoP27، وأجهزة الدولة المصرية في حالة اهتمام واستنفار للتخطيط للقمة القادمة وإخراجها بصورة تليق بسمعة مصر ومكانتها التاريخية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وعلى رأسها وزارتا الخارجية والبيئة توليان أهمية بالغة لنجاح تنظيم هذا الحدث الدولي المهم والمنتظر أن يلعب دورًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية التي بدأت آثارها السلبية تؤثر على مختلف دول العالم.

وقالت “القباج” إن الملف الثاني الذي ركز عليه اللقاء هو اهتمام الوزارة بملف التعاونيات الإنتاجية، حيث تسعى الحكومة المصرية للارتقاء بأداء القطاع التعاوني المصري وزيادة مساهمته في معدلات نمو الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك فرصا للتعاون مع المملكة المتحدة في هذا الملف فيما يخص تطوير ونشر ثقافة التعاونيات من خلال الاستفادة من الخبرة البريطانية في هذا المجال، وأيضًا في إعداد استراتيجية وخطة عمل لتنشيط القطاع التعاوني الذي يخدم صغار ومتوسطي المنتجين في العديد من القطاعات، خاصة أن التعاونيات الإنتاجية إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح، تعتبر من أهم محركات دفع الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية بمصر.

وأضافت “القباج” أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها العديد من فرص دعم القطاع التعاوني، ولذا تسعى الوزارة لإصلاح البيئة التشريعية الحاكمة لعمل الجمعيات التعاونية بما يسهم في حل المشكلات وإزالة أي عوائق تواجه القطاع بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومنها الخبرة البريطانية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الملف الثالث يخص التعاون في برنامج "وعي" الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الوعي الإيجابي في المجتمعات المحلية بالقضايا الأكثر حساسية والتي لها تأثير سلبي على تحقيق مؤشرات جيدة في جهود التنمية، وتتشارك أكثر من إدارة مركزية بوزارة التضامن في تنفيذ برنامج "وعي"، بما يشمل إدارة الأسرة والطفولة، وإدارة المرأة اللتان تعملان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في قرى الريف المصري بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المُعوِقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية الموثقة الخاصة باثنى عشر قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.