EN
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
وذكرت الهيئة في بيان لها ان أبرز القضايا جاءت على النحو الآتي: إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم "تم إيقافهما" مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ 136 مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة 5 أشهر.
وأوضحت الهيئة أن القضية الثانية هي القبض على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ 400 ألف ريال من أصل مبلغ مليوني و800 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.
وبينت الهيئة أن القضية الثالثة هي القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندساً بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين "وسطاء" لحظة استلامهم مبلغ 225 ألف ريال من أصل مبلغ 450 ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد قيام المهندس بإرسال بريد إلكتروني يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.
وأضافت أن القضية الرابعة هي القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 126 ألف ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وقد ثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشئون الفنية بذات البلدية، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق أن الموظف سبق له الحصول على مبلغ مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.
وتابعت: “وتمثلت القضية الخامسة في القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 150 ألف ريال من أصل مبلغ 250 ألف ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف”.
ونوهت الهيئة إلى أن القضية السادسة تمثلت في القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشئون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 50 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشئون الصحية، كما تم القبض على مقيم "وسيط" لقيامه بالتفاوض مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.
ولفتت الهيئة إلى أن القضية السابعة هي القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.
بينما القضية الثامنة تمثلت في القبض بالجرم المشهود على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل إزالة إشعار المراجعة الذي قام بوضعه على أحد المباني والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.
وذكرت أن القضية التاسعة هي القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.
كما تم إيقاف اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات و4 مقيمين يعملون سائقي نقل "شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة"، لحصولهم على مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.
وتمثلت القضية الحادية عشرة في إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.
وأشارت إلى أن القضية الثانية عشرة تمثلت في إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لقيامه بمزاولة نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها وبيعه لصالحه بطريقة غير نظامية.
وأردفت الهيئة قائلة إن القضية الثالثة عشرة هي إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.
وتابعت الهيئة أن القضية الرابعة عشرة هي إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.
بينما القضية الخامسة عشرة تمثلت في إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.
واستطردت الهيئة قائلة إن القضية السادسة عشرة إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين "وسطاء" لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
