ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (سردية التأسيس ) : سردية التأسيس بزخمها وضخامتها تضعنا أمام استحقاق تاريخي مهم يزهو به كل سعودي وسعودية.

أن نشعر بقيمة الإنجاز وأهمية المرحلة، ونستشعر أثرها في نسيجنا المجتمعي، ويمتد هذا الأثر إلى الوثوق بالمستقبل الواعد بالخير والنماء والاستقرار والتطوير والعصرنة والتحديث؛ ليؤكد أن خلف هذا الاستحقاق التاريخي قادة عظام أدّوا الأمانة تجاه وطنهم فجعلوه بمنأى عن التنازع والتشاحن، وصانوه من أي غرض أيديولوجي أو عنصري أو قبلي أو فئوي ضيّق. من هنا فإن الانطلاقة الصادقة التي كان مرتكزها العدل والأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش لأبنائه كانت الضمانة الحقيقية لنجاح الأهداف واستمرارية المسيرة وثباتها.

وأضافت : من هنا فإننا بيقين راسخ ندرك بأن الرهان الأصدق والملمح الأبرز الذي يمكن الإيماء له كقيمة أعظم وأكبر في هذه الملحمة "ملحمة التأسيس" ومعجزة التكوين هي حالة التمازج والتعاضد بين قادة هذه البلاد وإنسانها؛ حالة توحّد وتناسج متفرّدة، أثمرت هذه الوحدة العظيمة، وخلقت حالة من الولاء من أبناء هذا الوطن لقيادته التي وضعته في قلب اهتمامها، ووفّرت له الأمن والاستقرار، وجنّبته الفتن والصراعات الفئوية أياً كنت عادّة هذا الإنسان رأسمالها الرمزي الذي تراهن على ولائه ووفائه.

ورأت أن المواطن يحقّق دوره عبر "المُواطنة الحقّة" التي تجعله يتسيّج بوعيه وإيمانه وخبراته لخدمة وطنه، متجاوزاً أي أهداف ضيّقة أو أي انتماء قد يبث الفرقة؛ موقنين بأهمية انصهارنا كمجتمع وتوحّدنا بطريقة تساهم في ترسيخ قيمة وطننا وصيانة مقدّراته مستعينين بإيماننا والتفافنا حول قيادتنا مستفيدين من تراثنا الروحي والإنساني ومنظومة القيم النبيلة والفاضلة التي استقيناها من تعاليم ديننا الحنيف.

وختمت : ها نحن نرفل في أثواب العزّة والرخاء والأمن والاستقرار ونعبر إلى المستقبل بكل يقين وثقة خلف قيادتنا الفذة؛ ولم تَحُلْ بيننا وبين الإنجازات العظيمة وتبوّأ أعظم المواقع في عالمنا الحديث؛ أننا بدأنا بدايات بسيطة وبقدرات وإمكانات محدودة؛ ذلك أن خلف هذا الوطن قادة أفذاذ متسلّحين بإيمان راسخ لا يهاب المستحيل؛ ويرمق المستقبل بعين بصيرة وقلب مستبصر.

المسؤولية والوعي
وكتبت صجيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (المسؤولية والوعي ) : النجاحات التي حققتها المملكة ولا تزال ، في مواجهة تحديات الجائحة ومتحوراتها ، تعكس الرؤية السديدة التي حددتها منذ بداية الأزمة على الصعيد المحلي بتكامل الجهود ، وعلى كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والمجتمعية وفق منظومة قوية.
وأعتبرت أن الجهود والمسؤولية السعودية كانت الرائدة التي بذلتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين في الفترة الأهم والأكثر حساسية لبلورة الموقف الدولي اللازم تجاه تحديات تلك الأزمة، حيث حققت السعودية خلال قيادتها للجهود العالمية نجاحا متميزا بتكوين قاعدة انطلاق قوية لتصدي العالم للمخاطر وآثار الجائحة على البشرية والاقتصاد العالمي.
وختمت : هذه حقائق سجلها التاريخ للمملكة بقيمة الريادة غير المسبوقة في هكذا أزمة عالمية ، حققتها قيادة مخلصة داعمة لكل مايعزز الحفاظ على أرواح البشر وصحة الإنسان وسلامته أولاً، وجهود غير عادية للوزارات والأجهزة ذات الصلة ، واستجابة ووعي مجتمعي يظل دوره حيويا في تتويج هذه الجهود الكبيرة بالالتزام والتجاوب مع خطط التحصين النموذجية الدقيقة ، وبأرقامها القياسية الأساسية والتنشيطية ، والمتابعة الرقابية التي تواصلها الأجهزة المعنية تجاه كل ما يتعلق بالاحترازات وشروط السلامة في كافة الأنشطة ذات الصلة بالحياة اليومية للأفراد والمجتمع.

حتى لا نكون ملاذا لهم
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (حتى لا نكون ملاذا لهم ) : وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في باليرمو عام 2000 المتعلقة بغسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فقد تم تعريف جريمة غسل الأموال بأنها العملية المنظمة التي يتم من خلالها تبرير عائدات نشاط إجرامي بإخفاء مصدرها غير المشروع.

وجريمة غسل أموال تقع إذا تم أولا تحويل أو نقل الممتلكات مع العلم أن هذه الممتلكات هي عائدات جريمة، ثانيا الإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم أن هذه الممتلكات عائدات جريمة، وثالثا اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت التسلم، وأن هذه الممتلكات عائدات جريمة.

وتم وضع المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي منظمة مؤلفة من 33 عضوا تتولى المسؤولية الأساسية عن تطوير معيار عالمي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وبينت أن المملكة بذلت جهودا مضنية وواسعة في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث صدر نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) عام 1439هـ، وصدر كذلك نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بالمرسوم الملكي رقم (م/21) عام 1439هـ، وصدر نظام مكافحة التستر بمرسوم ملكي رقم (م/4) عام 1442هـ، وبذلك استكملت المنظومة القانونية التي ترجمت كل الأفعال التي تهدف إلى تبرير عائدات الأنشطة الإجرامية، وفي مقابل ذلك شجعت السعودية الاستثمار الأجنبي المبني على الشفافية والتقارير المالية المدققة.
وقالت أن كل هذه التنظيمات التشريعية القانونية تضع المملكة في المكانة العالمية المناسبة لها كدولة ناجحة في مكافحة الجريمة والتستر عليها ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهي تقدم النماذج والمشاهدات الصادقة التي تؤكد من خلالها أنها ليست مأوى أو ملاذا آمنا للمجرمين، ومن ذلك ما انتهت إليه الجهود التي بذلتها النيابة العامة إلى إقامة ورفع الدعوى على تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما - مواطنين وتسعة وافدين - في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها عشرة مليارات ريال.

وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما، وبغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، وبلغ مجموعها مليونا و672، و862 ريالا، وإبعاد الوافدين بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وحققت السعودية ممثلة في كل القطاعات التي عملت على كشف هذه الجريمة والتشكيل العصابي، والجهود التي بذلت من أجل جمع كل الأدلة التي ثبت ضلوع هذا التشكيل في كل الجرائم التي نسبت إليه وبما يحقق للقضاء المستقل أن يصدر الأحكام الصحيحة والمناسبة.
وأعتبرت أن تصريح النيابة العامة، فإن هناك عديدا من الوقفات، فالقضية قد شملت عدة قضايا أساسية، من بينها ارتكاب جرائم التستر، وتلقي الأموال من الخارج بصورة غير نظامية، واستغلال الكيانات التجارية من أجل تنفيذ هذه الجرائم، وكما تشير المبالغ التي تم تلقيها، حيث تجاوز مجموعها عشرة مليارات ريال، إلى وجود جرائم مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتلاعب بالسوق والاحتيال والتهرب الضريبي، إلى جانب نية إخفاء عائدات هذه الجرائم أو تعزيز مشروع إجرامي، فهذه الأنشطة جميعها تعمل على توليد تدفقات نقدية بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المنتجة.

كما أن لهذه التحويلات آثارا سلبية في القطاع المالي وكذلك التزامات المملكة بالاتفاقيات العالمية ومكانتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ورأت أن من اللافت للنظر أن تصريح النيابة العامة أشار إلى وجود تشكيل عصابي منظم عابر للحدود، وقد أقرت اتفاقية باليرمو عام 2000 في المادة الخامسة منها تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وأقرت الاتفاقية أن تقوم كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم عدد من الأفعال عندما ترتكب عمدا، من بينها الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى أو القيام بعمل من قبل أحد المشاركين في تعزيز الاتفاق أو إشراك جماعة إجرامية منظمة، ومن تلك الأفعال، السلوك الذي يقوم به الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية. فالمملكة تؤكد من خلال هذا الإنجاز الأمني دورها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمتضمنة غسل الأموال وجرائم أخرى.
وختمت : من المناسب أن نتذكر هنا مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه لن ينجو أحد تورط في جريمة فساد، وتحقيقا لهذا المفهوم الشامل الذي تم من خلاله تطوير كثير من الأنظمة والحوكمة المصرفية والمؤسسية عموما وانسجاما مع ما أقرت به اتفاقية باليرمو في المادة السابعة بأن على كل دولة وضع نظام رقابي شامل للمصارف والمؤسسات المالية المصرفية منها وغير المصرفية، لردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، وكذلك إنشاء وحدة بحث مالية لتكون بمنزلة مركز وطني لجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأموال المحتمل تورطها في جريمة غسل الأموال.

وبالعودة إلى تصريح النيابة العامة، يظهر الدور الذي قامته به نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة من تحقيقات لكشفت التشكيل العصابي المنظم المكون من - مواطنين ووافدين، ما يرسم صورة واضحة بشأن صدق عزم المملكة على محاربة الفساد والجرائم المنظمة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية السارية والمعتمدة في هذا الشأن.