صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم .

ومن جانبه أكد الخبير المالى محمد سعيد ، أن إصدار قانون استخدام التكنولوجيا المالية خطوة مهمة لتنظيم الانشطة الحديثة فى إطار قانونى يتم حوكمتها ووضعها فى سياق محدد يخدم القطاع المالى والسياسات الاقتصادية للدولة بشكل عام.

الإثنين.. النواب يناقش قانون تنمية استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية

تعزيز الشمول المالي.. تعرف على أهداف قانون تنمية استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية

وقال سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاتجاه نحو التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية المصرفية و غير المصرفية يخدم عمليات الشمول المالى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الاخيرة لادماج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمي للبلاد حيث تم اصدار الفاتورة الالكترونية وغيرها من الإجراءات المميكنة.

وتابع: استخدام التكنولوجيا المالية أدى إلى سرعة التحويلات المالية بوقت قياسى و تكلفة ضيئلة مقارنة بالماضى والتى تستغرق وقتا طويلا بالاضافة الى الدقة و التكامل و الشفافية التى تتسم بها هذه العمليات ما دفع البنك المركزى لرصد مبلغ لدعم الشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا.

وأوضح سعيد ، أهمية استخدام التكنولوجيا المالية فى القطاع المالى غير المصرفى مثل تقنية "البلوك تشين" التى يهتم بها قطاع التأمين وتستخدم فى العقود الذكية و عمليات التوثيق لمنع التزييف والاحتيال ويمكن لهذه التقنية أن تقوم بأيِّ نوع من التحويلات التى تفكّر بدءًا من تحويل الأموال إلى نقل البضائع والملكيات، واستخداماتها غير محدودة.

وذكر سعيد ، أن استخدام التكنولوجيا المالية يخلق فرص عمل جديدة للشباب فى المستقبل حيث إنها قطاع صاعد على مستوى العالم خاصة للشباب رواد الأعمال.

وكان مجلس إدارةهيئة الرقابة الماليةوافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون" تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية "بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.

فيما وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ووافقتلجنة الاتصالاتبمجلس النواب، فى أكتوبر الماضي على مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية".

وفى نوفمبر الماضى ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتب اللجنة التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصادية بشأن مشروع قانون (تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية).

أهداف القانون:
ويهدف قانونتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .

ويضع مشروع القانون ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.

ويتضمن القانون بنودا تغطي التمويل الجماعي، والاستشارات الآلية، والتمويل المصغر، وتكنولوجيا التأمين، كما يضع عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامات تتراوح ما بين 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه ضد الشركات التي تعمل دون ترخيص.

كما يمنح قانونتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ، الهيئة العامة للرقابة المالية سلطات إشرافية على مجال التكنولوجيا المالية لضمان التزام الشركات بمعايير الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك.