EN
أشاد العديد من الخبراء على مستوى العالم باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب الاستثمارات المباشرة، عن طريق توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية.
خطة الحكومة لبرنامج الطروحات
واجتمع الرئيس السيسي، الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام. راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة".
وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.
كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
ووجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
فؤائد يحققها برنامج الطروحات
وقال الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن هناك العديد من شركات الدولة ستطرح في البورصة، سواء ممثلة في قطاع الأعمال أو شركات مملوكة "العاصمة الإدارية الجديدة"، معتقدا أنه سوف يتم طرح العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين.
وأضاف "الشافعي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف من طرح الشركات المملوكة أو التابعة لقطاع الأعمال هو جذب الاستثمارات الجديدة، بحيث تعمل تلك الاستثمارات على إضافة دخل بهذه الشركات، وبالتالي يكون هناك زيادة في الناتج المحلي، وتلك الزيادة أحد أهداف الدولة .
وأشار الشافعي، إلى أن هدف الدولة أيضا يتمثل في توسيع قاعدة الملكية للأفراد والصناديق والشركات، بدلا من أن تكون مقتصرة على وزارة قطاع الأعمال فقط، وقد تصبح البنوك وغيرها ملكا لهيئات وأفراد من الشعب المصري.
واختتم: "لكي يتم تزويد هذه القاعدة ويتم تحقيق الهدف من جذب الاستثمارات، يجب أن توجد مبالغ عديدة لدى الأفراد، وأصبحت الآن محفظة الأفراد في البنوك 5 تريليونات جنيه ودائع، وتعتبر كل هذه الأمور داعما قويا لطرح هذه الشركات، وإنجاز المزيد من التقدم لتلك الشركات، من حيث الإنتاج والإدارة خلال الفترة القادمة، ما يعمل على إنعاش الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات والأسهم المطروحة في البورصة المصرية".
5 أطروحات لشركات حكومية
وشهد العام المالي الماضي، خمس طروحات لشركات حكومية بالبورصة المصرية، حيث قال وزير المالية محمد معيط، حينها، إن الوزارة حددت الشركات الخمس التي ستطرح أسهمها في البورصة سواء من خلال طروحات عامة أولية أو طروحات ثانوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت من أبرز الطروحات هو "إي فاينانس"، والتي أعلنت نيتها حينها، طرح 14.5% من أسهمها في البورصة المصرية في الربع الأخير من 2021، وأعلنت الشركة نية طرح أسهمها في البورصة منذ العام 2019، ولكن الطرح تأجل مع تفشي جائحة كورونا.
وتمت إعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في عام 2018، ولا يزال برنامج الطروحات الحكومية في بداياته بعد أن شهد البرنامج عدة تأجيلات ولم يشهد سوى طرح وحيد لحصة بلغت 4.5% من الشركة الشرقية للدخان في مطلع مارس 2019.
وكانت الشركات الأخرى المرشحة للطرح تشمل بنك القاهرة، والذي كان يخطط لطرح 20-30% من أسهمه في أبريل 2020، ولكنه جمد خططه بسبب الجائحة.
وكان نشاط الطروحات في البورصة المصرية هادئا في الآونة الأخيرة، إذ لم نشهد أي طرح كبير الحجم منذ ديسمبر 2019، باستثناء طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة في أبريل 2021، ثم طرح 5% من شركة التشخيص المتكاملة القابضة في البورصة المصرية في مايو 2020، من خلال قيد فني يهدف لتسهيل وصول المستثمرين في مصر لأسهم الشركة المدرجة بالفعل في بورصة لندن. وقبل ذلك شهدنا فقط طرح إميرالد للاستثمار العقاري في فبراير 2020، وانتقال سبيد ميديكال من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية في نهاية 2020 بعد زيادة رأسمالها.
