EN 
أعلن البرلمان السوري تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية”، وبذلك أصبحت عقوبة النيل من هيبة الدولة أشد من الإساءة للأشخاص .
وأعادت اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” في البرلمان السوري، صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من “هيبة الدولة” و”النيل من هيبة الموظف” لتصبحا أكثر دقة منعا لأي تأويل.
ونقلت صحيفة سورية، عن مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم، أن “المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت اللجنة صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية، والإساءة له بصفته الوظيفية”.
وأوضحت أن “العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين”.
وأضافت أن “الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة، ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية”.
وقالت إن “عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات، ويجب تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة”.
وزعمت أن “مشروع القانون لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر”، وأنه يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
