وزير الرياضة: الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

واكد د أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71  لستنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ان التطبيق العملي لقانون الرياضة اثبت بما لايدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والامور التي يجب العمل علي تعديلها وتلاشيها.                                                      

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون اثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل أهمها في 3 امور رئيسية الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالاندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر اما الامر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي  

وأضاف الوزير إلى أنه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فإن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المسنثمر وهناك نصوص لحبس المسثمر .
وقال إنه من اللحظة الأولى عملت علي تلافي تلك المواد واعطيت خطابات للمستثمرين وقلتم لهم اشتغلوا ولا تخافوا وانا في ضهركم وطمئنت المستثمرين في المجال الرياضي لدفع عمل العمل في هذا الملف.                                                      

وتابع الوزير: " هل من المعقول أن يتيح القانون للتفتيش علي القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتي في الأعمال والاستثمار غير الرياضي كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والاخطر أن القانون يعمل علي تحجيم الاندية الرياضية في إنشاء الشركات وذلك من خلال نصوص تؤكد علي عدم وجود مجلس الادارة في تلك الشركات وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض ان يكون مجالس ادارة الاندية علي راس الشركات لذلك كل هذه الامور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولازم تتعدل الوقت الحالي هو الانسب للتعديل .

وأكد الوزير علي أنه تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتي لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والانجليزية مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية بأهم الأمور التي يجب تعديلها حتي لا يكون هناك امور اخري عند التعديل.        

وأضاف الوزير قائلا فيما يخص التحكيم الرياضي فاننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لانه حق اصيل ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وانشاء محكمة رياضية في مصر علي غرار المحكمة الاقتصادية او محكمة الاسرة ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع ان المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكاس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الاولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للاسف الشديد لاحد يلجأ اليه