واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بالخارج" ، زوج شقيقته - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج ".. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (1,182,000 ) مليون ومائة واثنان وثمانون ألف جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.