قال المهندس مصطفى الجلاد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن قطاع التطوير العقاري لن يتأثر من قريب أو من بعيد وخاصة القطاع الخاص والشركات والمطورين العقاريين من الطروحات الحكومية الجديدة، مؤكدا أن هذه الطروحات بفائدة ٣٪ متناقصة سنويا على مدار ٣٠ سنة تصب في صالح السوق العقاري المصري بشكل عام.
وأضاف الجلاد، أن المبادرات الحكومية وطرح شقق جديده في السوق العقاري دعت القطاع الخاص لابتكار أفكار جديدة في السوق العقاري تناسب فئات محدودى ومتوسطى الدخل منها تنفيذ مشروعات عقارية من هذا القبيل وتنفيذ مينى او مايكرو كمبوند وزيادة الإقبال على شراء هذا النوع من قبل الشرائح العريضة فى المجتمع من متوسطى الدخول واتاحة الفرصة أمام الجميع.
وأضاف أن مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة أعادت الروح للاستثمار العقارى من جديد ، وساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستثمار فى مصر وجذب الاستثمار الخارجى لمصر مؤكدا ان العاصمة الإدارية مشروع عملاق وأعاد كتابة شهادة ميلاد الانتعاشة للقطاع العقارى مرة أخرى خاصة فى ظل التحديات التى تواجه العالم كله.
وتابع الجلاد أن السوق العقارى شهد انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير وامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا مشيرا إلى زيادات سعرية مرتقبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وستظهر تلك الزيادات مع تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقى على العقار خلال الفترة القادمة.
وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري وزارة الإسكان طرح مساحات مناسبة من الأراضي للشركات العقارية فالى جانب قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اراضى بمساحات كبيرة تصل الى 100 فدان و200 فدان لكبار المطورين يتم طرح مساحات 5 أفدنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من السوق حيث ان القطاع العقارى يحتاج لمساندة الدولة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل 80% من المنتج العقارى المطروح بالسوق والتى يتوجه اليها العملاء للشراء.