EN
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الاستماع لدفاع المتهم الثاني باستجواب شاهد الإثبات الأول رئيس مباحث الأموال العامة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.
ويواصل دفاع المتهم الثاني استجواب شاهد الإثبات الأول.
س/ في الفترة من 2017 الاتفاق بين حسن راتب وعلاء حسانين لحين القبض على المتهمين، هل تم عمليات حفر؟
ج /بمعرفتي لا.
س/ هل المنطقة التي تم ضبط المتهم فيها بمنطقة طرة تتبع قسم شرطة مصر القديمة؟
ج/ تتبع دائرة جنوب القاهرة الكلية.
س/ من الذي كان يقود السيارة تحديدا؟
ج/السواق بتاعه .
س/ إذن النيابة لم يكن به اسم، المتهم الثاني ما علاقته بالقضية؟
ج/ التحريات أسفرت عن استخدام علاء حسانين بسيارات مملوكة له أو للغير بغرض استخدامها لتهريب القطع الأثرية.
س/ ما الأدلة والبراهين على وجود التشكيل العصابي؟
ج/ المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س/ ما السند القانوني لتفتيش السيارة؟
ج/ استصدرت إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش السيارات التي يستخدمها المتهم لنقل القطع الأثرية.
ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز ما جاء في الجلسة السابقة من إنكار المتهمين لاتهامات النيابة الموجهة إليهم.
واستمعت المحكمة، لأمر إحالة المتهمين في القضية، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات الاتجار في الآثار، والانضمام إلى عصابة لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإخفاء آثار بغرض التهريب، وإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.
وأنكر المتهمون صلتهم بالمتهمين علاء حسانين وحسن راتب.
كما أنكر حسن راتب وعلاء حسانين علاقتهما بالاتهامات.
إنكار حسن راتب للاتهامات
سألت هيئة المحكمة المتهم حسن راتب عن علاقته بالاتهامات الموجهة إليه.
ورد المتهم حسن راتب على رئيس محكمة الجنايات قائلا: "ولا عندي فكرة عن أي حاجة في الموضوع ده.. أقسم بالله معرفش حاجة".
طلبات دفاع حسن راتب
تقدم فريد الديب، المحامي دفاع حسن راتب، خلال جلسة محاكمة الأخير وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، بعدد من الطلبات للمحكمة.
وقال الديب: “أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات بموجب المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن ”الإفراج عن المتهم المحبوس أو المفرج عنه هو من سلطة المحكمة".
وأضاف الديب: "المتهم الأخير في القضية "حسن راتب" كان يعاني من مرض خطير، وكان يرجو أن يتم نقله إلى مستشفى حكومي، حتى ولو على نفقته الخاصة لتلقى العلاج، وتوجهت إلى مكتب النائب العام، وطلبت منه الإذن وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه في مستشفى قصر العيني".
وكان المستشار النائب العام امر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن - وواحد وعشرين آخرين - جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين - إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، والتجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
