EN
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الاستماع لدفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع باستجواب شاهد الإثبات الأول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.
يواصل دفاع المتهم الاول والثاني والثالث باستجواب شاهد الاثبات الاول .
س/ هل حرز المضبوطات.
ج/ تم التحفظ علي السيارة
المضبوطات بمعرفتي
س/ ما حجم الكراتين المضبوطات وهل سبق وحرر بتلك الحفر محاضر
سابقة .
ج/ لا اعلم
س/ هل لديه خبرة في الآثار والعملات القديمة.
ج/ قلت يشتبه
س/ لماذا لم يبادر الشاهد بالتحقق من الارقام الموجودة بالمحادثات بهاتف محمد كامل المتهم الرابع ولماذا لم يتوجه الي النيابة واستصدار اذن القبض الي المتهمين .
ج/ انا حرزت الهاتف للنيابة العامة
س/ هل سبق لك اجراء تحريات سابقة ويوجد به متوفين في قضايا مغايرة لقضية اليوم .
ج/ المحكمة رفضت هذا السؤال
س / هل تحصل الشاهد علي اذن القاضي الجزئي لتفتيش هاتف المتهم محمد كامل.
ج/ المتهم الي فتح الهاتف بنفسه
ويرصد موقع "صدي البلد" أبرز ما جاء في الجلسة السابقة من انكار المتهمين لاتهامات النيابة الموجهة إليهم.
واستمعت المحكمة، لأمر إحالة المتهمين في القضية، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات الاتجار في الآثار، والانضمام إلى عصابة لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإخفاء آثار بغرض التهريب، وإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.
وأنكر المتهمون صلتهم بالمتهمين علاء حسانين وحسن راتب.
كما أنكر حسن راتب وعلاء حسانين علاقتهم بالاتهامات.
انكار حسن راتب للاتهامات
سألت هيئة المحكمة المتهم حسن راتب عن علاقته بالاتهامات الموجهة اليه.
ورد المتهم حسن راتب على رئيس محكمة الجنايات قائلا : "ولا عندي فكرة عن اي حاجة في الموضوع ده.. اقسم بالله معرفش حاجة".
طلبات دفاع حسن راتب
تقدم فريد الديب، المحامي دفاع حسن راتب، خلال جلسة محاكمة الأخير وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، بعدد من الطلبات للمحكمة.
وقال الديب: “أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات بموجب المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن ”الإفراج عن المتهم المحبوس أو المفرج عنه هو من سلطة المحكمة".
وأضاف الديب: "المتهم الأخير في القضية "حسن راتب" كان يعاني من مرض خطير، وكان يرجو أن يتم نقله إلى مستشفى حكومي، حتى ولو على نفقته الخاصة لتلقى العلاج، وتوجهت إلى مكتب النائب العام، وطلبت منه الإذن وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه في مستشفى قصر العيني".
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، و التجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
