EN
في ظل الرحلات الفضائية العديدة التي تتجه نحو الفضاء الفسيح والكواكب وكذلك القمر، يجد المتخصصون في الاقتصاد أن حل أزمة الفقر الموجودة على سطح كوكبنا هناك على سطح القمر، حيث يقول الاقتصاديون إنه يجب خصخصة القمر للمساعدة في القضاء على الفقر على الأرض.
ويعتقد معهد آدم سميث أن القمر الصناعي الذي يبعد 239000 ميل يجب تقسيمه إلى قطع من الأرض يتم تخصيص كل منها لبلد مختلف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
عندئذٍ ستكون الأمم قادرة على تأجير قطع أراضٍ أصغر لكبار رجال الأعمال والشركات على سطح القمر، ووفقًا لمركز الفكر المالي، فإن الأموال النقدية من حقوق الملكية في الفضاء الخارجي ستعزز الاقتصاد العالمي وتساعد في الحد من الفقر في العالم.
ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوة ستساعد أيضًا في تنظيف الفضاء المليء بـ 3000 قمر صناعي ميت، و34000 قطعة من الخردة أكبر من 10 سم وملايين القطع الأصغر.
ويوضح المعهد أنه يمكن أن يقدم مخطط حقوق الملكية الحرية في تأجير المالكين من الدول قطع من القمر والفضاء أو يبنون عليهم، وهذا بدوره سيعزز السياحة الفضائية والاستكشاف والاكتشاف.
وقالت الباحثة الاقتصادية ريبيكا لوي، التي جمعت تقريرًا عن هذا الموضوع للمعهد: "إن وجود نظام واضح ومبرر أخلاقيًا وفعال لتعيين وإدارة حقوق الملكية في الفضاء من شأنه أن يقدم فوائد هائلة تتجاوز المكافآت المالية للأشخاص الذين سيصبحون مالكين".
وأكملت: "مثل هذا النظام من شأنه أن يحفز الإشراف المسئول للفضاء وكذلك فرص الاكتشاف العلمي الجديد واستكشاف الفضاء بطريقة ديمقراطية"، وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي ، التي وُضعت في الأمم المتحدة عام 1967، الدول والأفراد من امتلاك ممتلكات في الفضاء.
لكن المعهد يعتقد أن الدول يجب أن تتفق على اتفاق جديد يقسم القمر والفضاء بينهما.
