EN 
تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى تمكين الجماعات الترابية من عدد من الأتاوى والأجور عن الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين، وكذا الغرامات المستحقة لفائدتها، إضافة إلى إحداث أتاوى لفائدة العمالات عن بعض الأنشطة المرخص لها، مثل الإتاوة عن الكازينوهات.
وينص مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وجهته وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، على إحداث أتاوى لفائدة الجماعات الترابية في مجالات التعمير، والملْك العام للجماعة، والتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، والإشهار.
في مجال التعمير، ينصّ مشروع القانون المذكور على مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، ومساهمة مالكي ومستغلّي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير، إضافة إلى إحداث إتاوة على تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات.
وبشأن احتلال الملك العام، نص مشروع القانون ذاته على إحداث إتاوة (يُقصد بها الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية) عن الاحتلال المؤقت، وإتاوة عن وقوف المَرْكبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتاوة عن إتلاف الطرق التابعة للجماعة، وعن لوحات العنوان، ولوحات العنوان عن بُعد، المطلة على الملْك العام للجماعة.
ونص مشروع القانون المذكور كذلك على إحداث إتاوة لفائدة الجماعات الترابية عن الدخول أو المكوث بالأسواق وأماكن البيع العامة، وإتاوة عن البيع بالعرض في الأماكن العامة، وإتاوة عن البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك.
كما تشمل الإتاوات التي دعت وزارة الداخلية إلى إحداثها لفائدة الجماعات الترابية، الإتاوة عن تدبير النفايات والتخلص منها، والذبح في المجازر، وتصديق الإمضاء، وإتاوة عن الرخص والشهادات الإدارية.
وبالنسبة للإشهار، فقد نصَّ مشروع القانون الذي دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى موافاتها بملاحظاتهم واقتراحاتهم، وكذا ملاحظات واقتراحات رؤساء الجماعات الترابية، بشأنه قبل 28 فبراير الجاري، (نص) على إحداث الإتاوة عن الإشهار بحامل مثبت بالعقارات المتواجدة بتراب الجماعة، والإشهار بحامل متنقل بتراب الجماعة.
وعلى غرار الجماعات الترابية، ستُحدث لفائدة العمالات والأقاليم إتاوات مماثلة في مجالات تجهيز العقارات المجاورة للطرق التابعة للعمالة أو الإقليم، والاحتلال المؤقت للملْك العام، وإتلاف الطرق التابعة للعمالة أو الإقليم.
وعلاوة على ذلك، نص مشروع القانون المذكور على إحداث ثلاث إتاوات في مجال الأنشطة المرخص بمزاولتها بتراب العمالة أو الإقليم، وهي الإتاوة عن الكازينوهات، والإتاوة عن الأنشطة المزاوَلة بمحطات الاستراحة والمحطات الطرقية، والإتاوة عن حفر الآبار.
وتُحدث لفائدة الجهات الأتاوى نفسها التي دعت وزارة الداخلية إلى إحداثها لفائدة الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم في مجالات الاحتلال المؤقت للملك العام، وإتلاف الطرق التابعة للجهة، مع إحداث إتاوة تتعلق بالأنشطة المزاولة بالمطارات، وإتاوة عن الأنشطة المزاوَلة بمحطات القطارات، دون أن يوضح مشروع القانون طبيعة هذه الأنشطة.
وفيما يتعلق بالأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية، ويُقصد بها المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع للجماعة الترابية، فقد نص مشروع القانون سالف الذكر على إحداث أجور لفائدة الجماعات في مجالي التعمير، حيث تُحدث أجرة عن ترقيم العقارات.
وفي مجال شبكة الماء والتطهير، نص المشروع على إحداث أجرة لفائدة الجماعات الترابية عن التطهير والإفراغ وتنظيف القنوات، وأجرة عن الربط بشبكة التطهير، وأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
واستنادا إلى الوثيقة ذاتها، اقترحت وزارة الداخلية إحداث أجور عن التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، تشمل عددا من المجالات، منها الأجرة عن الخدمات المقدمة بالمجازر، والأجرة عن المتاحف، والملاعب الرياضية، والمسابح، والمعاهد الموسيقية، والمراكز الثقافية.
المثير في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، هو تنصيصه على إحداث أجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية، منها الأجرة عن إيداع الجثث بمستودعات الأموات، والأجرة عن حفر القبور ودفن الأموات، إضافة إلى الأجرة عن النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، ونقل الأموات بواسطة السيارة المعدة لذلك.
مشروع المرسوم المتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، تضمن كذلك إحداث غرامات لفائدة الجماعات الترابية، منها غرامة عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة.
