الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعاون الدولي: 07.5 مليار يورو إجمالي محفظة التعاون بين مصر وفرنسا

مصر وفرنسا
مصر وفرنسا

شهدت العلاقات الفرنسية المصرية، تقاربًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، حيث بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعُها تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية.

علاقات اقتصادية

وشهدت العلاقات الإقتصادية بين باريس والقاهرة العام الماضي تطورا ملحوظا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام المالي 16/2017 حوالي 2.3 مليار دولار وأن النصف الأول من العام المالي المنتهي 17/2018 شهد نموًا ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا لترتفع نسبة الواردات إلى 20% وفقا لما صرحت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية لها.

كما وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسى خلال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس ، بجانب مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بتكلفة مالية بلغت بقيمة 440 مليون يورو ، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس ، بجانب دعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و3 ملايين يورو دعم فنى بجانب المشاركة في مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفني.

كما بلغ إجمالي حجم صادرات مصر عام 2016 بلغ 492.6 مليون يورو مقارنة بإجمالي صادرات عام 2015 الذي بلغ 472.75 مليون يورو وبنسبة نمو بلغت 4.19% ، وفيما يتعلق بواردات مصر من فرنسا فقد بلغ الإجمالي 1534.7 مليون يورو عام 2016 مقارنة بإجمالي واردات 2110.7 مليون يورو عام 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 27.28-%." وذلك وفقا لما صرح به رئيس المكتب التجاري المصري بباريس.

دعم قطاع الصحة

و كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام 2021، لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.

وأضافت وزارة التعاون الدولى فى تقريرها السنوى، أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين. وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

حجم الاستثمارات 
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها بكريستيان يوكا رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021-2025، بدور رجال الأعمال وشركات القطاع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 6.7 مليار دولار من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية.


تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي
وكانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال يونيو الماضي، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.

وبلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس.

جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 07.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.