قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأسمدة والملابس.. أبرز صادرات مصر إلى فرنسا بـ500 مليون دولار

الصادرات المصرية لفرنسا
الصادرات المصرية لفرنسا
×

شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة سبل التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية الهامة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017.

نلقي الضوء على عدد من مجالات التعاون ببن مصر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة:

التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا بدأ منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار، والتي تجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات، والتي تعكس حجم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين.

التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%.وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس قائمة أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر لفرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة صادراتها 138.2 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الأسمدة 134.5 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 55.4 مليون دولار، ثم ملابس 40.6 مليون دولار، بحسب البيان.

وبلغت قيمة صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها 38.3 مليون دولار، ثم زيوت عطرية 14.5 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 13.4 مليون دولار، ثم فواكه وأثـمار 10.2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته 8.9 مليون دولار، وأخيراً ألومنيوم ومصنوعاته 8.3 مليون دولار.

واحتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة وارداتها 290.5 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الحبوب 207.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 166 مليون دولار، ثم مراجل وآلات 150.1 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية 108.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية متنوعة 100.9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 64.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 64.2 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل 54.3 مليون دولار، وأخيراً وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 49.8 مليون دولار.

وتتميز الصادرات المصرية لفرنسا بأنها صادرات كثيفة الأيدي العاملة، فأهمها على الإطلاق هو الأسمدة، والذي بلغت إجمالي الصادرات منه في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، اتجهت إلى فرنسا ما نسبته 13% تقريًبا منها بما إجماليه 9.141 مليون دولار، وفي 2020 حلت فرنسا في المركز الثاني بين الدول المستوردة للأسمدة المصرية بعد تركيا، ويوضح الجدول التالي تطور الصادرات المصرية من الأسمدة ونصيب فرنسا منها:

من أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا كذلك، تأتي مجموعة أسلاك الاشعال ومجموعات أسلاك أخرى من النوع المستعمل في السيارات والطائرات أو السفن والتي بدأت مصر تتوسع في إنتاجها وتوطن تكنولوجيا إنتاجها منذ عام 2016، حيث بلغت الصادرات منها إلى فرنسا في 2019 نحو 32 مليون دولار.

وخلال الأشهر الست الأولى من 2020 بلغت الصادرات إليها 6.11 مليون دولار، بعد ُكل من بريطانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى ذلك تبرز فرص تصديرية إلى الأسوق الفرنسية بقيمة 429 مليون دولار، يمكن استغلالها لتوسيع التعاون بين الدولتين، ومن أبرزها ما قيمته 111 مليون دولار من الأسمدة، 28 مليون دولار من الملابس وخاصة الرياضية، 28 مليون دولار من اللادائن و22 مليون دولار من الميثانول (الكحول)، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من الأثاث الخشبي وفًقا لمنظمة التجارة العالمية.

وتعتبر فرنسا من أهم المقرضين لمصر، حيث تعتبر فرنسا ثالث أكثر الدول الأوربية إقراضا لمصر بعد ألمانيا، وبريطانيا، وخامس أكبر الدول غير العربية في العموم، حيث يشكل الدين المصري لفرنسا نحو 14% من إجمالي الدين الخارجي، يأتي ُمعظمها كدين طويل الأجل والذي انخفض إلى 33.1 مليار دولار في نهاية 2019 بعدما كان قد بلغ 1.72 مليار دولار، وكانت مصر قد اتفقت مع فرنسا على إعادة جدولة أجزاء من هذه الديون نظرا لما مرت به من ظروف قاسية خلال الفترة ما بين الثورتين وصلت هذه المبالغ في 2017 إلى 233 مليون دولار.