EN
شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية، ومنذ إقرار القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرت الدولة دعمًا غير مسبوق للشباب المستثمرين ورواد الأعمال، سواء من خلال المنظومة التمويلية والمنظومة التشريعية،الأمر الذي أصبح بمثابة " طوق نجاة" لكثير من العاملين وصغار المستثمرين .
كما أن عدم وجود حوافز مالية أدى الى عزوف فئة كبيرة من أصحاب المشروعات عن الدخول في القطاع الرسمي للمشروعات الصغيرة وما يترتب عليه من عدم التعامل مع أي مؤسسة مالية أو تنموية حكومية أو غير حكومية وذلك لعدم وجود مستندات رسمية للمشروع .
فى هذا الصدد، منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حوافز وتسهيلات لتشجيع الشباب ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن اجل تشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة مثل هذه المشروعات،مما يعمق الصناعة الوطنية ويضاعف حجم الصادرات .
حالات تحرمك من حوافز قانون تنمية المشروعات
وحدد القانون، حزمة من الضوابط والاشتراطات التي يجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها، حتى لا يتم حرمان المشروعات من الحوافز والامتيازات التي يمنحها القانون.
1-لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
2- لا يجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز200 مليون جنيه.
4- إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
5-عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق .
