EN
انتشرت في الآونة الأخيرة قصة سيدة صعيدية تسمى أزهار، تعيش في محافظة الأقصر، حيث كشفت أن لديها ميولا للأفعال الذكورية منذ صغرها.
قصة أزهار محمد الدسوقي
الفتاة تدعي أزهار محمد الدسوقي محمود، تعيش بقرية قبلي قامولا التابعة لمركز ومدينة الأقصر بالبر الغربي، ويبلغ عمرها 34 عاما فهي من مواليد عام 1987، وعاشت في أسرة بسيطة غرب الأقصر، فتصرفاتها تميل إلى الأفعال الذكورية.
وتقول أزهار أو محمد الدسوقي، إنه ولد بجسم أنثى وعندما كبر سنه والتحق بالمدرسة، بدأ في الانحياز إلى صفات الرجال، إذ كان يفضل مصادقة الذكور بالمدرسة، الذين كانوا يبتعدون عنه لكونه أثنى.
ويضيف الدسوقي، أنه كان يحرص على ارتداء ملابس الرجال، ما تسبب له في مشاكل مع معلمته بالفصل، والتي كانت تعاقبه على زي الرجل حيث ترى أنه فتاة، لكن محمد أصر على ملابس الرجال، حتى أحالت المعلمة الأمر إلى مديرة المدرسة والتي استدعت ولي أمره، ومن هنا قرر ترك المدرسة.
ويوضح محمد الدسوقي أنه في سن الـ 15 أجبرته أسرته على الزواج، وفي ذلك الوقت تأخرت الدورة الشهرية لديه، ليدخل في مواجهة مأساوية جديدة، حتى حدثت مشاكل ليلة الدخلة فكان يرفض إتمامها، وبعد 20 يومًا من زواجه تم الزواج، بعد دخلة بلدي، حسب العادات والتقاليد المتوارثة في الصعيد، عندما تكون العروس خائفة، وبعد مضي عام تم الطلاق بعد أن اصطحبه الزوج إلى طبيب نساء وتوليد، والذي تحدث معه بعيدا عن أزهار، فقرر تطليقها.
ويختتم محمد حديثه بأنه يعيش قصة حب مع فتاة، وينتظر استكمال العملية الجراحية للجهاز التناسلي، كما أنه يأمل تدخل المسؤولين لمساعدته، في عملية التحويل المتبقية له، وتغيير اسمه في البطاقة الشخصية إلى محمد بدلا من أزهار.
وتأمل أزهار التي ترتدي ملابس الرجال شالا وجلبابا صعيديا، بأن يتبنى المسئولون قصتها وحلها حلا جذريا.
الرأي القانوني في التحول الجنسي
وفي هذا الصدد قال محمد رشوان، الخبير القانوني، إن التحول الجنسي مشكلة كبيرة في القانون المصري، وتحتاج إلى تدخل تشريعي لعدم وجود نصوص تواجه هذا، ما يجعل الأمر يحتاج إلى تعديلات قانونية، ولعل أبرز المشكلات الواضحة هي الحقوق القانونية الشرعية للعابر جنسيا وتحديد أماكن احتجازه "رجالا أو نساء" حال ارتكاب الجريمة.
وأضاف رشوان، أن التحول الجنسي يعتمد بعد العرض على لجان طبية "قومسيون طبي" متخصصة كونها مسألة مرضية جينية لا دخل للإنسان بها، فإثبات الأوراق للمتحول جنسيًا يصدر من خلال أوراق ثبوتية بالتحول، ومن ثم يقدم طلبا لمصلحة الأحوال المدنية، ويرفق به صحيفة الحالة الجنائية وقرارات اللجنة، ويتم استصدار وثائق جديدة، وتبدأ مرحلة تصحيح الاسم والأوراق.
ومن جانبه، قال هيثم عباس، المستشار الأسبق بمحكمة الاستئناف، إن عملية العبور الجنسي بمعنى تحول الأنثى لرجل أو العكس تتم برعاية نقابة الأطباء، فترسل الحالات المحولة إلى الإفتاء لبحثها من الناحية الشرعية.
وأضاف عباس أنه إذا طلب التحول لأمور نفسية يعد حراما شرعا، مشيرا إلى أن موضوع تغيير نوع الجنس في البطاقة باتباع كافة الإجراءات والموافقات القانونية فيتم إثبات التغيير، موكدًا أنه في حالة الرفض يتم اللجوء إلى مجلس الدولة لإقرار التغيير بالبطاقة بحكم قضائي.
الرأي الطبي في التحول الجنسي
وقال الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني، إن التحول الجنسي في مصر متاح لكن وفقاً لقواعد قانونية، كما يجب أن تكون 4 شروط أولها لجنة طبية من وزارة الصحة، وضرورة إجراء فحوص وتحاليل طبية وموافقة الطب النفسي، وأيضاً دار الإفتاء لتغيير الجنس.
وأضاف النجاري، أن وجود خلل في الكروموسومات أثناء الحمل يؤدي إلى صعوبة تحديد جنس الطفل، مشيراً إلى أن عملية التحول الجنسي سواء من ذكر إلى أنثى أو العكس نادراً ما تحدث في مصر لأنها تأخذ وقتاً طويلاً بسبب تعقيدات الإجراءات، لافتاً إلى أنه يجب تحضير الطفل عامين من خلال تعويضه من ناحية الهرمونات لدعم العامل النفسي وأيضاً تسهيل الجراحة حال التحول الجنسي.
وتابع: "من يتحول من ذكر إلى أنثى لا يمكن أن تحمل، ومن تتحول من أنثى إلى ذكر ربما لا يكون قادراً على الإخصاب أو أن يكون أباً، كما أنه علمياً وطبياً لن نكون أمام أنثى أو ذكر كامل بعد هذا التحول الجنسي".
