EN
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقفالتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وشدد مدبولي، على أن تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، ومن ضمن الخطواط التي أشار إليها مدبولي كالتالي:
- إيقاف الدعم الذي يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
- إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف
- اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف
- فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين
- يتضمن مشروع القانون أيضا معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف
سياسات الدولة بعد 2014
وفي تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، قال الدكتور سيف الدين فرح، خبير الاقتصاد العمراني، إن الدولة المصرية قبل العام 2014، تسببت من خلال الإجراءات والقرارات المختلفة، وتوزيع الاهتمام والاستثمارات على جميع المحافظات في إيقاف مشكلة الزحف العمراني وتأكل الأراضي الزراعية.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنه بعد العام 2014، بدأت الدولة في الالتفات إلى مشكلات عديدة، وبدأت في توجيه الاهتمام والتطوير وتوزيع الاستثمارات لكل المحافظات، وظهر لدينا مدن مثل الفيوم الجديدة والإسماعيلية الجديدة، وغيرها، ومد تلك المدن بالمرافق والخدمات العامة والطرق بما وفر فرص عمل للشباب، وبناء هذه المدن يمنع التعدي.
هجرة داخلية عكسية
وتابع: «نجحت تلك السياسة لأول مرة في إحداث هجرة داخلية عكسية، وأصبح الأهالي يتركون القاهرة والإسكندرية ويسافرون إلى محافظات الصعيد وغيرها، لأن بها تطوير وفرص عمل وفرص واعدة للاستثمار، كما أن استمرار الدولة في تلك السياسة هو الذي سينهي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من خلال إعادة توزيع السكان بشكل صحيح طبقا لإعادة توزيع الاستثمارات».
واختتم: أنه من خلال السياسات الجديدة تسببت الدولة في حالة من الزحف والهجرة الداخلية من الصعيد والمحافظات إلى القاهرة والإسكندرية، والتي كانت تتسبب في البناء على الأراضي الزراعية.
