EN
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أول أمس الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.
ونص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:
باستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19 مايو 2013 ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية :
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
2.5 % على المباع بعد 19 مايو 2013
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تمت إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددتتسلسل الملكية في العقد .
ونتيجة لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ، اعتبارًا من 19 مايو2013 ، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه.
