باحث: تعديلات الدستور في ليبيا تمكن الإخوان من السلطة وتعيد الأزمة للمربع صفر

أبدى رامي إبراهيم الباحث في الشؤون الدولية، تخوفه من تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التعديلات الدستورية التي وضعت ما يسمى المجلس الأعلى للدولة "الاستشاري"، طرفا رئيسيا في المعادلة ويتقاسم السلطة التشريعية مع البرلمان.. مما قد يعيد الأزمة الليبية للمربع صفر.

وقال رامي إبراهيم، إن المجلس الأعلى للدولة، تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية، وهو من تسبب في تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، وذلك للحفاظ على الوضع الراهن والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، أن جماعة الإخوان استطاعت من خلال مجلس الدولة تقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب الليبي ما يعيدها للمشهد السياسي والعسكري أيضا في ليبيا وفي دول الجوار، وهو ما ينعكس سلبا على الأمن القومي المصري والعربي باستمرار هذه الجماعة في بث الفوضى والفتن والتحكم في مقدرات الشعوب ومصائرها.

وتوقع رامي إبراهيم، دخول العملية السياسية الليبية في مرحلة جديدة من الغموض والصراع الممتد بين الأطراف والأجسام السياسية والتشريعية على السلطة، وهو ما يفاقم معاناة الشعب الليبي واستمرار وجود الميليشيات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب التي تهدد استقرار هذه البلد وتعرض الأمن القومي العربي والإفريقي للخطر وعلى رأسهم الأمن القومي المصري، التي تحمل على عاتقها محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوت خلال جلسة اليوم في طبرق، وصوت على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، حيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة، يتم اختيارهم مناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التابع للإخوان.