أعلن الاطار التنسيقي في العراق عن مبادرة للخروج من "الانسداد السياسي"، مؤكداً أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدد الدستورية.

وقال الاطار التنسيقي - في بيان اليوم الخميس - إنه "بعد ان تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من اجل خدمة ابناء الشعب العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وازالة العقبات التي تعترض طريق البناء والاعمار، فاننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".

وأضاف أن المبادرة تتضمن "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لانجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في ادارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".

وأكد الاطار ضرورة "اتفاق الكتلة النيابية الاكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الحكومة وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون امينة على القرار السيادي الذي يحفظ امن العراق واستقلاله .

وأعلن عن الاستعداد الكامل للتفاعل بايجابية تامة مع كل الطروحات والافكار والرؤى التي ستقدم من الشركاء في الوطن والذين يجمعهم مصير واحد ومسئولية مشتركة في انهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها العراق.
ودعا الاطار التنسيقي الى " التكاتف والتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا وان نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب واهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية".