EN 
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، رفضه التدخل الأجنبي بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مشروع جديد متعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، سوف تتم مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها غدًا الخميس.
وأضاف قيس سعيد أن مشروع المصالحة الجزائية الذي من المقرّر عرضه غدًا على مجلس الوزراء تمّت صياغته انطلاقًا من مشروع للصلح الجزائي تقدّم به في عام 2012.
وتابع الرئيس التونسي أن المرسوم يشمل فترة ما قبل الثورة وحتي بداية عام 2022، موضحًا أن "من يُرد الصلح ويجنح للسلم فمرحبًا ومن أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات ستعمل حتى تحقق مطالب الشعب".
وتابع:"هناك من يقدمون بعض المشاريع وكنت أتصور أنهم في مستوى المرحلة، ولكنهم ما زالوا يحلمون بالعودة إلى ما قبل عام 2010 وإلى ما بعدها، ويكفي الشعب التونسي ما يلاقيه من ظلم ومن محاولات الرجوع للاستبداد للتنكيل به، مشددًا على أن السلطة عبء ومسئولية والله هو المحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون".
وأوضح:"للأسف ما نعيشه اليوم شبيه بما كان موجودًا في ظلّ الاستعمار، مشيرًا إلى أن فكرة الدستور في تونس جاءت لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية وهمية على حكام غير مشروعين، ونحن نريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب لا إرادة أي طرف يريد أن يستبد وأن يلعب بالشعب التونسي".
