شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً لـ المحكمة الدستورية العليا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
أول قبطي في تاريخ الدستورية
وأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من اليوم الأربعاء، 9 فبراير الجاري، حيث أدى المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
ويعتبر المستشار بولس فهمي أول قاض مسيحي الديانة يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا عبر تاريخها الممتد لأكثر من 50 عاما، حيث تضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري.
ونستعرض في السطور التالية أسماء رؤساء المحكمة الدستورية العليا منذ أنشائها قبل 52 عاما:
- المستشار بدوي حمودة 1970-1978.
- المستشار أحمد ممدوح عطية 1979-1982.
- المستشار فاروق سيف النصر 1982-1983.
- المستشار فتحي عبد الصبور 1983-1984.
- المستشار محمد علي بليغ 1984-1987.
- المستشار محمود حمدي عطية 1987.
- المستشار ممدوح مصطفى حسن 1987-1991.
- المستشار عوض المر 1991-1998.
- المستشار محمد ولي الدين جلال 1998-2001.
- المستشار فتحي نجيب 2001-2003.
- المستشار ممدوح مرعي 2003-2006.
- المستشار ماهر عبدالواحد 2006-2009.
- المستشار فاروق سلطان 2009-2012.
- المستشار ماهر البحيري 2012-2013.
- المستشار عدلي منصور 2013-2016.
- المستشار عبد الوهاب عبدالرازق 2016-2018.
- المستشار حنفي جبالي 2018-2019.
- المستشار سعيد مرعي 2019-2022.
- المستشار بولس فهمي إسكندر من 9 فبراير 2002
من هو الرئيس الجديد للمحكمة؟
المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.
المستشار بولس فهمي من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
سابقة تاريخة في القضاء المصري
يذكر أن الرئيس السيسي، أصدر قرار جمهوريا حمل رقم 446 لسنة2021 في 4 أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.
وتضمن القرار حينها، تعيين عدد 48 قاضية على درجة مستشار مساعد ب و60 قاضية على درجة نائب.
ونص القرار على أن تكون أقدمية القاضيات المعينات على درجتي مستشار مساعد ب ونائب من تاريخ 25 سبتمبر 2021.
وأعلن مجلس الدولة في 13 سبتمبر الماضي عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد ب نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة في 14 مارس الماضي على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.