EN 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.
ويستهدف مشروع القانون، إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
تعديلات قانون الشهر العقاري
تضمن مشروع القانون، عددا من التعديلات أبرزها: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة، فضلا عن إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.
كما ألغى القانون، مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، ووضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
هذا بالإضافة إلى عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق، على أن تقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري.
موعد تطبيق تعديلات الشهر العقاري
عقب انتهاء البرلمان من مشروع قانون الشهر العقاري، سيتم تطبيقه بعد شهرين من إصداره، وفقا لتصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي أكد على أن هذا القانون لن ينفذ من ثاني أيام نشره في الجريدة الرسمية، ولكن بعد النشر بشهرين.
وأرجع الوزير السبب إلى أن هذه المهلة تمنح فرصة للمواطنين للاطلاع على مواد القانون ويكون لديهم الفرصة لإحضار المستندات المطلوبة وتجهيزها، مردفا: "عشان يحضروا أوراقهم وحتى تكون فرصة أمام الشهر العقاري والموظفين لتجهيزه لوجيستيًا وتدريب الموظفين على أعلى مستوى لتطبيق القانون".
ومن المقرر إقرار مشروع قانون الشهر العقاري، نهائيا داخل البرلمان، ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه بعد شهرين من النشر بالجريدة.
