يؤدى المستشار بولس فهمى إسكندر بولس اليمين الدستوري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا امام الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى يعد الرئيس الـ 19 للمحكمة منذ نشأتها عام 1970.

ويرصد "صدى البلد" أبرز من جلسوا على رئاسة المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها:

المستشار بدوى حمودة ( 7-2-1970 وحتى 4-10-1978 )
هو أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وقد شغل عدة مناصب منها، وزير العدل عام 1964، فى وزارة على صبري، كما شغل مستشار رئيس مجلس الدولة عام 1962، ورئيس المحكمة الإدارية العليا 1970، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية.

عوض عبدالحميد رئيسا لمفوضي الدستورية العليا

بعد رئاسة المستشار بولس فهمى للدستورية.. تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة

المستشار أحمد ممدوح عطية ( 9-10-1979 وحتى 31-8-1982 )
مواليد محافظة القاهرة عام 1923، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1943، تولى منصب وزير العدل فى أكثر من تشكيل وزارى أعوام (1982، 1984 ،1985، 1986)، وتولى رئيسا للمحكمة العليا عام 1978، اشترك فى اللجنة التشريعية لتوحيد القوانين بدولة ليبيا، وأيضا اشترك فى وضع عدد من القوانين منها، تعديل قانون السلطة القضائية والذى يقضى بعودة مجلس القضاء الأعلى ومد الحصانة لأعضاء النيابة العامة جميعا، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يحقق استقلال المجلس.

المستشار فاروق سيف النصر ( 19-9-1982 وحتى 30-6-1983 )
مواليد 14 ديسمبر 1922، حصل على ليسانس الحقوق 1943، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1944، وعين قاضيا عام 1953، وتدرج فى السلك القضائى فكان رئيسا بالمحاكم الابتدائية، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف، ثم محاميا عاما، ثم مستشارا بمحاكم استئناف القاهرة عام 1972، وعين مستشارا بمحكمة النقض عام 1974، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا لها.
عين وزيرا للعدل فى أكتوبر 1987 وحتى 30 يونيو 2004. وسبق للمستشار فاروق سيف النصر أن عمل مستشارا لمجلس الوزراء الليبى ومستشارا بمحكمة التمييز الكويتية، وتوفى فى ديسمبر عام 2009.

المستشار فتحي عبد الصبور عبد الله (1983/07/01 إلى:1984/06/30)
مواليد محافظة الشرقية فى 23 مايو 1924 والذى تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في مايو سنة 1944 وقد عمل بالمحاماة من مايو 1945 حتى 1948، التحق بالعمل في النيابة العامة في سنة 1948 وتدرج في وظائفها حيث عين قاضياً بمحكمة القاهرة الابتدائية في سنة 1954 ثم نقل إلى محكمة طنطا الابتدائية كقاضي فرد بدرجة رئيس محكمة.
وفي سنة 1961 ندب للعمل كرئيس محكمة - بالمكتب الفني لمحكمة النقض حيث عين سنة 1962 رئيساً للمكتب ومكث للعمل به حتى 1970 حيث عين مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط ثم عمل وكيلاً لإدارة التشريع بوزارة العدل في سنة 1970، 1971 وشارك في إعداد دستور سنة 1971 ثم محامياً عاماً في النقض المدني لسنة 1972، وفي يونيه سنة 1973 حصل على درجة الدكتوراة في الحقوق بدرجة جيد جداً من جامعة القاهرة بعد حصوله على دبلوم الشريعة الإسلامية ودبلوم القانون الخاص من ذات الجامعة.

المستشار محمد على محمد راغب بليغ (1984/07/01 إلى:1987/07/11)
المستشار محمود حمدي عبد العزيز عطية (1987/09/15 إلى:1987/10/06)

المستشارممدوح مصطفى حسن (1987/10/13 إلى:1991/06/30)

المستشار عوض محمد المر ( 1-7-1991 وحتى 30-6-1998 )

إحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية للمعاش

فهمي بولس.. أول قبطي يتولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا

من أبناء محافظة بورسعيد ولد فى 3 أكتوبر 1933، يرجع له الفضل فى إنشاء المبنى الضخم للمحكمة حاليا، عندما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1954 بتقدير جيد، ودرجة الدكتوراه فى الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدا من جامعة عين شمس ، تدرج فى المناصب القضائية، وتوفى فى 9 مايو 2004 عن عمر يناهز السبعين عاما.
يصف القضاة وفقهاء القانون فترة رئاسته للمحكمة بأنها أزهى الفترات، فكانت المحكمة فى أكثر فترات القضاء الدستورى نشاطا فى مصر، وكتب عنه تلمذته وزملاؤه من القضاة بالمحكمة بأنه كان صاحب دور عميق اسهم به الدكتور عوض المر فى عملية تحديث المفاهيم وتطويرها‏،‏ والارتقاء بالفكر القانونى، ودعم حقوق الأفراد، كما أحدث تغييرا شاملا فى المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية.

المستشار محمد ولي الدين جلال حسن جلال (1998/09/09 إلى:2001/08/19)

المستشارممدوح محيى الدين مرعى (2003/08/26 إلى:2006/06/30)

المستشار محمد فتحى نجيب ( 4-9-2001 وحتى 8-8-2003 )
من مواليد القاهرة، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1958، وعين رئيسا لمحكمة النقض فى 17 يوليو 2001، ثم رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عين رئيسا للمحكمة الدستوريه العليا فى سبتمبر 2001، وقد كان أيضا عضو هيئة الدفاع المصرية التى مثلت مصر أمام هيئة التحكيم فى قضية طابا فى جنيف والتى استطاعت أن تثبت حق مصر فى استرداد طابا عام 1988.
يعد المستشار فتحى نجيب رائد العدالة المصرية، شارك فى سن العديد من القوانين الدستورية كواحد من أهم السلطات القانونية فى مصر، ومن هذه القوانين قانون التحكيم، قانون الملكية الفكرية، والقانون التجارى. كان عضوا فى وفد مصر الذى ناقش أكثر من 30 اتفاقا قضائيا عالميا. توفى فى التاسع من أغسطس 2003 عن عمر يناهز الخامسة والستين.

المستشار ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد (2006/07/01 إلى:2009/06/30)

المستشار فاروق سلطان ( 1-7-2009 وحتى 30-6-2012 )
ولد فى 8 أكتوبر عام 1941 بساقلتة محافظة سوهاج. شغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، كما رأس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، وفى أول يوليو من عام 2009 أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وكان سلطان أحد الذين تولى رئاسة المحكمة من خارجها، وليس كما جرى العرف على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أو أقدم المستشارين بها.
تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية.

المستشار ماهر البحيرى ( 1-7-2012 وحتى 30-6-2013 )
مواليد 17 مارس 1943م، حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1969 م بتقدير جيد من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية سنة 1969 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
تدرج فى المناصب القضائية منذ بداية السلم، وأصبح مستشارا بمحكمة النقض عام 1987 ، فنائب لرئيس محكمة النقض عام 1991 وبعدها مباشرة فى العام نفسه عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
أعير البحيرى إلى بعض الدول العربية للاستفادة من خبراته فى المجال القضائى والقانونى، حيث أعير إلى ليبيا للعمل قاضيا من العام 1975 وحتى عام 1977، كما أعير للعمل عضوا بالنيابة العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1985 وحتى 1987 وقاضيا بمحكمة استئناف دبى خلال الفترة من العام 1992 وحتى عام 1997.
ومن أشهر الأحكام التى شارك المستشار البحيرى فى إصدارها قانون نواب التجنيد الذى بفضله تم إخراج أعضاء مجلس الشعب المتهربين من التجنيد، والحكم بدستورية قانون الخلع، وكذلك الحكم التاريخى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية وحل مجلس الشعب.

المستشار عدلى منصور ( 1-7-2013 وحتى 30-6-2016 )
ولد 23 ديسمبر 1954 حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.
تولى 21 منصبا قضائيا خلال 43 عاما، بدءا من تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة فى نوفمبر 1970، مرورا بإعارته إلى السعودية للعمل مستشارا قانونيا لوزارة التجارة والصناعة، ثم تعينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو 2013 خلفا للمستشار ماهر البحيرى، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدى اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة، عقب ثورة 30 يونيو والتى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ( 1-7-2016 وحتى 31-7-2018 )
حصل على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفى عام 1970 عين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وفى عام 1971 عين بالسلك القضائى كمعاون للنيابة العامة، ويرأس حاليا مجلس الشيوخ.
ترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، انتقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001.
تنقل بين العديد من الهيئات القضائية، وهو ما أكسبه خبرة قانونية واسعة للتعامل مع جميع القضايا، ويحظى المستشار عبد الرازق باحترام من جميع القضاة وأعضاء المحكمة، هدفه الأول الالتزام بالقانون ويحرص على أن يكون أول من يطبقه.
شارك فى إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد جماعة الإخوان، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، كما شارك أيضا فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وأصدر قرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتى "تيران وصنافير"، ليسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام.

المستشار الدكتورحنفى على جبالى (2018/07/31 إلى:2019/07/13)
مواليد 14 يوليو 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا عام 1975، ثم حصل على درجتى الماجستير والدكتوراة من جامعة عين شمس، ويرأس حاليا مجلس النواب.
تدرج فى المناصب القضائية، حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام، ثم عين بمجلس الدولة وتدرج فى العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم جاء تعيينه بعد ذلك بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسا لها، حتى تم اختياره عضوا بهيئة المحكمة من عام 2001 وحتى الآن، حيث كان يشغل قبل اختياره منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.
كانت له مساهمات واضحة فى ترسيخ العديد من القواعد القانونية من خلال مشاركته فى الأحكام القضائية الصادرة.
شارك أيضا فى العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

المستشار سعيد مرعى عمرو ( 11-7-2017 وحتى 9-2-2022 )
مواليد 30 أغسطس 1954، والذى شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها، وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.
وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة، وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

المستشار بولس فهمي الرئيس الحالى
من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما وعين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.