انتشرت العديد من التقارير الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، التي رصدت انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية وجرائم اليمين المتطرف في الشارع الألماني، حتى أصدرت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة تقرير من قبل حول العنصرية ضد المواطنين ذي الأصول الإفريقية في الشارع الألماني.

جرائم اليمين المتطرف

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في مايو من العام الماضي 2021، تقريرا كشفت من خلاله عن تفشي جرائم اليمين المتطرف في الشارع الألماني خلال العام السابق لهذا التقرير 2020، لتصبح هذه الجرائم الأعلى منذ 20 عاما.

واعترفت الداخلية الألمانية نفسها بهذه الجرائم، حيث قالت في تقريرها إنها رصدت 23064 جريمة جنائية خلال عام 2020، كان أكثر من نصفها لأسباب سياسية.

وأضاف وزير الداخلية الألماني آنذاك هورست سيهوفر أن هذا هو أعلى معدل جرائم تم تسجيله منذ عام 2001، مشيرا إلى رصد زيادة بنسبة 18.8 في المائة في جرائم الكراهية، بما في ذلك 11 جريمة قتل و 13 محاولة قتل، من إجمالي 3365 جريمة.

كما رصد وزير الداخلية الألماني آنذاك عن عدد من جرائم الكراهية ضد الأقليات واللاجئين في الشارع الألماني خلال عام 2020، ما يعد إرهاب ضد هذه الفئات في المجتمع.

تطرف داخل الشرطة والجيش

نشر موقع "لوفير" الأمريكي تقريرا أكد خلاله على رصد أكثر من 370 جريمة من قبل اليمين المتطرف داخل الشرطة الاتحاد الألمانية والوكالات الأمنية خلال عام 2020، كما أبلغ الجيش الألماني عن 477 حالة مماثلة.

وفي غضون بضعة أشهر، تم إيقاف 29 ضابطا شرطة في شمال راين فيستفالن الألمانية لنشر صور نازية، وتم التحقيق مع 17 في بادن فورتمبيرج بسبب أنشطة مماثلة، وتم التحقيق مع 25 في برلين للانضمام إلى مجموعة عنصرية على تطبيق "واتساب"، وهي وحدة كاملة من تم حل النخبة من قوات الكوماندوز الخاصة بسبب حوادث اليمين المتطرف، وتم التحقيق مع ثلاثة موظفين في المكتب الفيدرالي لحماية الدستور المكلف بمراقبة مجموعات الدردشة اليمينية المتطرفة لكونهم مشاركين نشطين بدلاً من ذلك في تلك المجموعات.

وعلى الرغم من كل هذه الجرائم التي رصدها التقرير المنشور على الموقع الأمريكي، إلا أن وزير الداخلية الألماني آنذاك، هورست زيهوفر، رفض التعامل مع الأمر باعتباره مشكلة هيكلية في الاجهزة، وتعامل معها على أنها قضايا منفصلة.

وقال الموقع إن إن اهذا لحجم الهائل من الحوادث، والتي لا يزال عدد أكبر من الجنود متهمين فيها وموقوفين في أكتوبر 2021 لتورطهم مع اليمين المتطرف، مذهل بالنسبة لبلد يتحدث دائما عن الحريات وحقوق الأقليات.

تقرير أممي

لم تكن هذه القضايا وليدة اللحظة، أو أنها جاءت في عام واحد، إلا أنه في عام 2017، نشرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تقريرا كشفت من خلاله العنصرية والجرائم التي يتعرض لها المواطنين من أصول إفريقية في ألمانيا، والتي قد تصل إلى حد القتل في بعض الأحيان.

وقال ريكاردو سونجا، الذي رأس فريق الخبراء آنذاك وفق ما نشره موقع "الأمم المتحدة": "إنكار سلطات الشرطة الألمانية المتكرر لعدم وجود النمط العنصري في ألمانيا وعدم وجود آلية مستقلة للشكاوى على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات يعزز الإفلات من العقاب في ألمانيا".

وأكدت اللجنة آنذاك على استمرار الانتهاكات والجرائم الكبرى في حق المواطنين واللاجئين في ألمانيا من الأصول الإفريقية، وسط حالة من التقاعس من قبل السلطات الألمانية.