EN 
قال الدكتور علي الإدريسي، مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم و المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية؛ استطاع الصمود أمام تلك الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا علي الأسواق الدولية؛ مرجعا ذلك إلي التنسيق الحكومي والجهاز المصرفي لتحقيق تلك النتائج الإيجابية .
أضاف " الإدريسي" خلال ندوة قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري تحت عنوان " قراءة في تعافي الاقتصاد القومي بإشادة دولية"؛ أن الاحترافية في إدارة الأزمات داخل الحكومة هي أبرز الأسباب في السيطرة علي الآثار الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العالمي داخل الدولة، مشيرا إلي أن أعتي الاقتصادات الدولية بما فيها الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي وتحديدا منطقة اليورو لم تستطع السيطرة علي معدلات التضخم وأزمات الطاقة وسلاسل الإمداد وتلبية احتياجات شعوبها في وقت الأزمة.
وأوضح أنه لولا التحديات العالمية الراهنة لكان الوضع الاقتصادي داخل مصر حقق قفزات نوعية بصورة كبيرة، مشيرا إلي التحديات الكبري لمصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة بالرغم من تصاعد وتيرة الأحداث السياسية عالميا خصوصا أزمة روسيا و أوكرانيا و تأثيرها علي إمداد أوروبا بالوقود و استنئاف الصراع الأمريكي الصيني وتجدده مرة أخري بالإضافة لمشكلات المنطقة التي مازالت مصر جزءا منها وأصبحت تعاني مزيدا من الأزمات.
وأشار إلي التحدي الأكبر في قدرة الحكومة على الالتفات للتقارير الأجنبية و تقييماتها سواء وكالات التصنيف الإئتماني و المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد و البنك الدوليان بدون الاقتصار فقط علي سماع أنفسنا، مشيرا إلي أن تقييمات مؤسسات وشركات الخدمات المالية والائتمانية من بينها مؤسسة جولدن ساكس و التي تناولت وضع الاقتصاد المصري في حقبة زمنية مليئة بالقرارات والتوجهات الاقتصادية والتي شهدت تحولا اقتصاديا في مصر علي مستوي التشريعيات والمفاهيم الاقتصادية والعودة للمؤسسات الدولية وهي مراحل كبيرة جدا.
وأوضح أن التقرير تناول عام 2016 عددا من قرارات الحكومة أبرزها تحرير سعر الصرف الأجنبي مطلع نوفمبر من نفس العام وهو قرار ليس اقتصاديا فقط ولكنه سياسي لأنه يتعلق بمستقبل المواطنين ومستوي معيشتهم بهدف استقرار سعر الصرف الأجنبي والقضاء علي الأسواق الموازية.
وذكر " الإدريسي" أن التقرير ركز علي أن الجنيه المصري حتي الآن لم يصل لقيمته العادلة والتي يشهد انخفاضا بنسبة 40% حتي الآن، لكن يحسب للحكومة بأنه مستقر رغم ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة لعودة المصادر الدولارية مرة أخري والتي عانت تراجعا حادا في فترات سابقة من بينها الإيرادات السياحية التي عادت بقوة والصادرات التي سجلت ارتفاعا وإيرادات قناة السويس والتي ساعدت في توفير 3.5 مليون فرصة عمل.
