EN
أستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب كلمته قبل النطق بالحكم على ١٧ متهما في أحداث مجلس الوزراء، بكلمات الذكر الحكيم قائلا بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ" صدق الله العظيم.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، في عصر تقلبات القيم والموازين، وفي أوقات نقص المبادئ والمفاهيم، في زمن قهر الأقوياء للضعفاء، تظهر فئات فسدت ضمائرها، وتغلغل الشر في نفوسها، وقل حياؤها، وانعدم الخير فيها، فئات محسوبة على الوطن لا تهتم بمصالحه، ولا تقيم لأمنه واستقراره أي وزن، إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، يستغلون كل وسائل تحريف الواقع، وتزييف الحقائق، وإثارة الفتن بين المواطنين، ليحرضوا على التمرد والإرهاب، والخروج على الدولة ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه.
وسرد رئيس محكمة الجنايات جرائم المتهمين، قائلا:"وقعت الجرائم من المشاركين في التجمهر تنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إحرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر.
وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي، المحكمة تنوه بأنه وإن كان إعمال صحيح القانون يقتضي مساءلة المتهمين عن جميع الجرائم التي وقعت أثناء التجمهر، الا أنها تقف عاجزة تقيدا بمبادئ القانون، إذ أن تعديل ما حدده الوصف أفعالا سوف يؤدي الي اضافة اتهامات جديدة للمتهمين لم يتضمنها أمر الإحالة وهو ما لا تملكه المحكمة طبقا للقانون.
ولقد استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار، يقينا ثابتا قويا، أن الواقعة في نطاق ما استخلصته ثابته قبل المتهمين ثبوتا كافيا لإدانتهم على نحو ما ورد بالوصف القانوني الصحيح الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون، إذ اطمأنت الي شهود الإثبات ومن استمعت اليهم المحكمة والي ما جاء بالأدلة الفنية، وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضا منها لاثارة دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية القصد بها التشكيك في تلك الأدلة، لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها ولا تعول على إنكار المتهم بحسبان أن تلك هي وسيلته في الدفاع لدرء الاتهام بغية الافلات من العقاب.
وبعد الإطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريا على متهم بالسجن المشدد ١٥ عام، وعلى ١٦ آخرين بالسجن المشدد ٧ سنوات، مع الزام ١٠ متهمين متضامنين بدفع مبلغ ١٧٦٢٢٦٢٢ مليون جنيه.
