تستهدف الحكومة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيد الإنفاق العام بما يقلل عجز الموازنة العامة نحو 6.2% بحد أدني خلال العام المالي الجديد من خلال استغلال الموارد المالية المتاحة بدون الضغط على الخزانة العامة.

بحسب ما كشفته تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية وسبق أن صرح بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية لـ صدي البلد، بأن الحكومة أجرت مجموعة من السياسات الهيكلية التشريعية لضبط الانفاق العام و حسن تعظيم دور المنتج الوطني و استغلال رواكد المنتجات داخل الجهات الحكومية المختلفة.

المالية: إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وتحسين معدلات الإفراج الجمركى

وقالت مصادر مطلعة داخل الوزارة إن هناك تركيزا من الحكومة على قانون التعاقدات الحكومية والذي تنفذه الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة للوزارة من خلال عمليات تصريف رواكد المنتجات والمواد الخام بكل وزارة منعا لإهدار المال العام خصوصا فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية التي تجري لإنشاء المشروعات والخطط التنموية لوزارات الحكومة وهيئاتها التابعة.

وأشار إلي أن الوزارة تعتمد علي قانون التعاقدات الحكومية من خلال تحديد المواصفات الخاصة بالمشتريات والخدمات التي يتم العمل عليها وخصوصا فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي من بينها التعاقد مع شركات تنفيذ تلك المشروعات وتوريد الخامات المطلوبة.

وأوضح ان تلك الاجراءات تستهدف ضبط الانفاق العام والتركيز علي استخدام خامات من المنتج المحلي داخل المشروعات التنموية علي مستوي المحافظات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ركز في اجتماعه مع وزراء المالية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية و التنمية المحلية؛ بشأن قيام الوزارات المعنية بإعداد دليل استرشادي لمشروعات البنية التحتية علي مستوي المحافظات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.