ما حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية.

حكم المغالاة في المهر

وقال عاشور: المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها، مضيفاً: ليس للمهر حدٌّ شرعي أعلى مقدَّر ، وكُلٌّ بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان ، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر ؛ لتيسير الزواج ، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا".

علاقة إنسانية وليست تجارية

هل القايمة جزء من المهر وحق لتأمين حياة الابنة؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق، من خلال برنامج “والله أعلم” على شاشة “سي بي سي”، يقول: “ما حكم المغالاة في المهر أو مؤخر الصداق أو القايمة بهدف تأمين حياة الابنة؟”.

وقال جمعة، خلال بيانه عن حكم المغالاة في المهر والصداق والقايمة: "العلاقة الزوجية في الأصل هي علاقة إنسانية، وليست علاقة تجارية يأمن وميأمنش، خليها على الله لأن الله هو الرزاق".

وتابع عضو كبار العلماء في رده على السائل: “لأ.. القايمة وثيقة باعتبار أن يد الزوج على عفش الزوجة يد أمانة، فاكتب لي كَتوبة تصف ما تحت يديه، بعض الناس الأوضة بـ 10 آلاف يقولك دي بتاعت لويس الرابع عشر بـ 5 مليون، اوصفوا الواقع وبطلوا كذب، فما يكتب وصف الأوضة أما بتاعت الرابع عشر والتاسع عشر مش كده”، مشدداً على أن القائمة هي وثيقة تترجم من الزوج بأن ما تحت يديه أمانة، ولا علاقة لها بالمهر.