الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ليبيا.. لجنة خارطة الطريق تقترح التصويت على الحكومة الجديدة الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدّمت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ“خريطة الطريق في البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة الطريق للمرحلة القادمة فيما يتعلق بالمسار الانتخابي، ومسار السلطة التنفيذية، وطرح الحكومة الجديدة.

وجاء في القرار، الذي تلاه رئس البرلمان عقيلة صالح، في افتتاح الجلسة البرلمانية اليوم الإثنين: ”تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة، بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري“.

وبحسب مشروع القرار، الذي يتداول بشأنه النواب في جلسة اليوم، قبل التصويت عليه، يجري التشاور مع اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم ذلك في أجل أسبوع والتصويت عليه.

وأضاف صالح أنه بعد الاستماع إلى مشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، وإحالة القائمة إلى المجلس الأعلى للدولة لتزكية الأسماء المقترحة، سيتم التصويت على الحكومة الجديدة في جلسة الخميس 10 فبراير الجاري.

واعتبر عدد من النواب، أن الآجال الزمنية المعروضة في هذا المشروع طويلة، اعتبارا لرغبة الليبيين في إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، ودعوا للتنصيص على أن تجرى الانتخابات في وقت لا يتجاوز 14 شهرا، مع فتح إمكانية إجراء الاستحقاق قبل انقضاء هذه المدة.

وشارك في الجلسة المنعقدة في طبرق 110 نواب، قدموا من مختلف المناطق الليبية.

وكان أعضاء في مجلس النواب الليبي قد عقدوا، يوم أمس الأحد، اجتماعًا غير رسمي في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف دعم إجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة، وكذلك توحيد الآراء بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة البرلمان المقبلة.

وتزامنا مع ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على التوصل إلى تفاهمات مع مجلس النواب على خريطة طريق موحدة، فضلاً عن اعتماد المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن تغيير السلطة التنفيذية ليس أولوية في المرحلة الحالية.

وقال المشري في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأحد، إن الاتجاه يصب في توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواده قبل تلك العملية، أو الاتفاق على قاعدة دستورية.