الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل الموافقة النهائية.. شروط يجب توافرها بتراخيص المنشأت الفندقية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وحدد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، عدد من الشروط التي يجب توافرها بترخيص المنشأت السايحية ، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 9 من مشروع القانون.

ونصت المادة 9 على أنه يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.