EN
ذكرت تقارير إعلامية لبنانية، إن بعض الجهات السياسية والمرجعيات الدينية تحاول الضغط على القضاء العسكري من أجل الإفراج عن بعض الموقوفين على ذمة قضايا شبكات تجسس.
وحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، أكدت أن "جهات سياسية ومرجعيات دينية عادت إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري من أجل إطلاق سراح بعض موقوفي شبكات التجسس".
ولفتت الصحيفة اللبنانية، إلى أن تلك الجهات نفسها كانت "تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض هؤلاء الموقوفين".
وأوضحت الصحيفة، أن القضاء العسكري وافق "على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف، أو بسبب خلوّ الملفات من أدلة دامغة تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو".
لكن مصدرا قضائيا أكد للصحيفة أن "إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، والادعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات استفاد منها العدو".
ونقلت عن مصادر تأكيدها أن "أكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع العدو بمعرفتهم بما كانوا يقومون به، ولذلك سيتم الادعاء عليهم وهم في وضعيّة التوقيف".
يشار إلى أن قوى الأمن الداخلي كانت أصدرت بيانا ردت فيه على "الأخبار اللبنانية" مؤكدة أنه "لا صحة لوجود أي خرق لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".
ونفى البيان صحة ما ورد في الصحيفة اللبنانية عن تورط شبكات تعمل لصالح اسرائيل داخل الأمن.
وأبدى البيان استغراب الأمن اللبناني من "عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات"، لافتا إلى أن الأمن اللبناني "في كل مرّة يصدر من قبلنا بياناً مفصلاً عن استكمال أي تحقيق".
