في كثير من الأحيان تضل بعض السفن الملاحية مسارها الصحيح نتيجة أخطاء في القيادة أو لظروف جوية متقلبة مما يعرضها للهلاك وتلف ما عليها من بضائع ولهذا خصص لها ما يسمي بـ “ المرشد” وهو شخص مسئول عن عملية إرشاد السفن بدءا من خروجها من الميناء وحتي رسوها إليه بعد العودة حيث يضمن لها عملية إبحار دون مخاطر ولذلك حدد قانون التجارة البحرية واجبات العاملين بالإرشاد البحري.

ونصت المادة (282) علي أن الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانئ المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التى تستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانئ المصرية قرار من الوزير المختص.

كما انه على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

وعلى المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب إليه ذلك، وإذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.

وتبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها، ويسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد.

كما يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.

ويسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة.

من ناحية أخري لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها،وتنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.