EN 
يتطلب قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية تحقيق مجموعة من المعايير والمتطلبات المالية والقانونية وكذلك الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بما يلى: (انضمام الشركات الجديدة للقيد بالبورصة، ويشمل هذا القيد أوراق الشركات المتنوعة من أسهم وسندات وصكوك تمويل ووثائق استثمار - التزامات استمرار قيد الشركات - شطب قيد الشركات).
ووفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية يمكن الاطلاع على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل في ٢ يناير ٢٠٢٢ من خلال الرابط التالي:
https://www.egx.com.eg/ar/listing_rules.aspx
وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها عن إجراء تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تتضمن تعديل الحد الأدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة أسهم التداول الحر. وتأتي الخطوة قبيل تحسن متوقع من جانب المسؤولين في نشاط الطروحات العامة خلال الأشهر المقبلة.
قواعد القيد قبل التعديل
كانت القواعد القديمة تشترط طرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة التي تسعى إلى القيد بالبورصة، وألا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن 10% من إجمالي الأسهم.
قواعد القيد بعد التعديل
سيتيعن على تلك الشركات طرح أسهم بنسبة 1% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حر التداول، كما يتعين على الشركات أن تكون قيمة الأسهم حرة التداول لديها لا تقل عن 0.5% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حُر التداول في البورصة المصرية.
الهدف من تعديلات قواعد القيد
تأمل هيئة الرقابة المالية من خلال قرارها إلغاء الشرط الخاص بطرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم في تشجيع الشركات الكبيرة التي تصل رؤوس أموالها إلى مليارات الجنيهات والتي قد لا تكون مستعدة لطرح تلك النسبة الكبيرة من رأسمالها للاكتتاب العام.. ومن شأن هذه التعديلات أن تسمح لتلك الشركات بالاستفادة من الطرح في البورصة دون خفض وزن المساهمين المؤسسين أو الاستراتيجيين.
وستسهم هذه التعديلات أيضا في تسهيل عملية إدارة الطرح بالنسبة لبنوك الاستثمار، إذ أن مثل هذه الخطوة ستسهل من إدارة طروحات الشركات الكبرى، والتي كانت تتطلب وفق القواعد القديمة رؤوس أموال ضخمة لتغطيتها، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة المالية لإنتربرايز. وأوضح المصدر أنه من خلال خفض قيمة الحصة التي سيجري طرحها، سيمكن تجنب امتصاص الطروحات الكبرى لسيولة السوق أو عرقلة عمليات التداول.
