واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد ، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.