طوارئ فى القليوبية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

شهدت محافظة القليوبية مساء اليوم تقلبات فى أحوال الطقس وتساقط أمطار خفيفة مصحوبة بالرياح على بعض الأماكن ، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أية مشاكل.

من جانبه وجّه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالتواجد ميدانيًا للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي.

وكان محافظ القليوبية قد قاد حملة إزالة فورية على المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب ورافقه في الجولة اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من إزالة 21 حالة بناء مخالف من بينهم 3 حالات عبارة عن مسلحات خرسانية على مساحة 5700 متر أراضي زراعية وتنوعت المخالفات ما بين منازل سويسي بالطوب الأبيض ومباني مسلحات وهناجر. 

وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات جديدة في مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا  أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لن يتم التهاون فيها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، وسيتم إزالة كافة التعديات وفق خطة منظمة تم إعدادها مع المسئولين والجهات الأمنية .

وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج ( 10 ) سواء كان دائم أو مؤقت عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقاً لقانون 119 لسنة 2008 حيث أن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيص للبناء الحديث وإلا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة، وذلك طبقاً لما ورد بالقانون (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء.