بعد التوجيه الحكومي.. زراعة الشيوخ تطالب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الزراعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، في تصريح لـ"صدي البلد" أن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنشاء عدة مشروعات على رأسها مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ووصولها لأرقام كبيرة خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والعمل في الفترة المقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وعدم استيراد أي منتجات من الخارج لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الدولارات.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن نمو وزيادة الصادرات الزراعية شئ إيجابي ولكن يجب أن نعمل على تطوير القطاع بشكل كامل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد منها.

الصادرات الزراعية المصرية

وأوضح «أبوالفتوح»، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضى لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية مثل السوق الياباني، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التى ارتفعت أيضاً ويوفر العملة الصعبة فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادى التى أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي، بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي اليوم، تقريرا مهما للغاية كان من الضروري إعلان أبرز ما تضمنه للشعب المصري، للوقوف معنا على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة، والصادرات المصرية بصفة خاصة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التقرير تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتا إلى أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها.

ولفت إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار، مؤكدا أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته، 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.

ولفت إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.

وأضاف رئيس الوزراء : ما تحقق في الصادرات خلال عام 2021 يمثل نتاجا لجهد كبير قامت به الدولة المصرية، كما تحقق بفضل العديد من المبادرات، رغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير؛ من أجل ليس فقط أن تبقى ، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.

كما لفت الدكتور مدبولي إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطى الـ 31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى إجراء آخر من المبادرات يتمثل في تطوير منظومة الجمارك التي وضعتها الدولة، والتي تضمنت تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، لافتاً إلى المشكلة التي كانت تواجهها حركة التجارة في مصر؛ سواء في دخول الواردات، أو خروج الصادرات؛ حيث تم وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق "منصة نافذة" لتنفيذ نظام الشباك الواحد.

وأضاف رئيس الوزراء، في السياق نفسه، أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها "نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI"، والذي تم تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارا من أكتوبر 2021.

ولفت إلى أنه في السابق، كان من المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى مصر بالخارج، وبعد وصولها إلى الأراضي المصرية تبدأ إجراءات الإفراج عنها، وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، حتى إنه في بعض الأحيان كان يتم رفضها، مما كان يضع الدولة في مأزق تراكم تلك الشحنات إذا ما تخلى عنها المستوردون.

وأوضح أن النظام الجديد هو نظام رقمي ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، موضحا أن الهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر.

في السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى مشكلة كانت ولا تزال قائمة تتمثل في وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة، والتي من المفترض أن تكون على مستوى المواطن المصري، حيث إن دخول أي سلعة رديئة، حتى وإن كان سعر