EN
تأجلت محاكمة رجل الأعمال الجزائري عمر بن عمر، بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لسيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، الى تاريخ 16 فبراير الجاري، بسبب غياب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، المتواجد بالمستشفى لدواعي صحية.
ومن المفترض أن يمثل في المحاكمة، الوزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى، الى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا جميلة تمازريت، كشاهدة في قضية الحال، حيث ستوجه للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، منها تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة.
وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من كميات كبيرة من مادة القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تصريحات.
