أبرزها تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها..حالات يحظر فيها إضراب العامل

مشروع قانون العمل من أهم القوانين التى تناقش الفترة الحالية بمجلس الشيوخ ، حيث ينظم مشروع قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة (204): مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

نصت المادة (205) من مشروع قانون العمل على أنه يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.

محظورات الإضراب

ونصت المادة(206) من مشروع قانون العمل على أنه يحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

ونصت المادة (207) من مشروع قانون العمل على أنه يحظر الإضراب ، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت

ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

ونصت المادة (208) من مشروع قانون العمل على أنه يترتب علي الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

وكان قد نشر مجلس الشيوخ، إنفوجراف بأهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي ناقشه المجلس خلال جلساته السابقة وآخرها جلسة أمس الاثنين. 

وجاءت أهم ملامح قانون العمل الجديد كالآتي:

1- قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل

2- قانون العمل الجديد يكرس مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل الانتاج

3- قانون العمل الجديد عالج  السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

4- قانون العمل الجديد يحقق  الأمان الوظيفي و يحظر الفصل التعسفي و ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل

5- قانون العمل الجديد يحقق العدالة بين مصالح العمـال وأصحاب العمل

6- القانون يعطي اختصاص جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة

7- قانون العمل الجدد ألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه

8- قانون العمل الجديد يقضي بتحويل  العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون

9- قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة