قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن شهر يناير الماضي شهد تسجيل 22.5 مليون فاتورة إلكترونية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميا في يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مساء أمس، بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأضاف أن هناك تطورًا في عدد التسجيل اليومي للفواتير الإلكترونية، والتي سجلت عند بداية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية نحو 40 ألف فاتورة، وارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة.

وأشار إلى أنه حتى الآن هناك نحو 8600 شركة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، منوها بأنه من المستهدف تسجيل 2 إلى 3 ملايين شركة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال منظومة الميكنة بتطبيق تجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارا من أول أبريل المقبل، والتي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.

وأكد معيط أن الدولة ممثلة في الوزارة، تمضي قدما في العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، تم القيام بحملات من أجل رصد حالات التهرب الضريبي، وتم رصد حوالي 18 ألف محل تجاري 45% منهم مسجل و55% غير رسمي.

وأوضح أن المحل قد يكون مسجلا ضريبيا، ولكنه لا يقدم إقرار ضريبي أو يقدم إقرار صفري أو إقرار بقيم أقل، منوها بأن المنظومة كشفت 15 ألف حالة تهرب منها 4 آلاف، قاموا بالسداد بقيمة 4.8 مليار جنيه.