EN
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين في تحقيق فائض أولي ٣.٢ مليار جنيه، وتستهدف ١.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا.
وأضاف وزير المالية، خلال عرض تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي النصف الأول من العام المالي الجاري، أن هذه التحديات تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة ١٥.٤٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.
وذكر أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة ٣٠.٤٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة ٢١.١٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠.٦٪.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة، بلغ نحو ٨٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام.
ولفت إلى أنه تم سداد ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في ٣٠ شهرًا إلى ٤٢٠.٥ مليار جنيه، ويصل إلى ٥١٠.٥ مليار جنيه في يونيو المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
