EN 
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة 3 مسئولين سابقين بمصلحة الضرائب ، من تهمة إعداد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة ومدرج به اسم المحال الأول "مدير عام" ، بالرغم من عدم استحقاقه هذا الحافز ، لكونه للفنيين فقط في حين أنه مدير عام .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسب للمحال الأول ، أعد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة أدرج بها اسمه بوصفه فني ، وأغفل عن عمد أن يذكر وظيفته كمدير للشؤون الإدارية ، مما ترتب عليه استيلائه علي مبلغ 29015.64 قيمة تلك الحوافز بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات التذكيرية الصادرة عام ٢٠١٤ .
ونُسب للمحال الثاني اعتمد من الفترة نوفمبر ٢٠١٤ حتي مايو ٢٠١٦ ، كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها إسم المحال الأول كمشرف صيانة حال عمله مديراً للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصول الأول علي مبالغ مالية بدون وجه حق .
ونُسب للمحال الثالث وقع علي كشوف في الفترة من سبتمبر عام ٢٠١٥ حتي مايو ٢٠١٨ ، لصرف الحافز المشار إليه المدرج به اسم المحل الأول حال عمله مديراً للشئون الإدارية وذلك بالمخالفة للتعليمات التذكيرية مما ترتب عليه حصول المحال الأول علي مبالغ مالية بدون وجه حق .
فيما حصل صدي البلد علي صورة من التقرير الطبي المقدم لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الذي يثبت إصابة المتهم السيد الفيومي بكورونا وذلك في قضية رشوة وزارة الصحة.
وكشف التقرير الطبي ، أن المتهم السيد الفيومي، يعاني من التهاب رئوي فيروس حاد كوفيد ١٩ مع ضيق بالتنفس ونقص بالأكسجين بالدم ويحتاج الي أكسجين مستمر بمعدل ١٠/٥ لتر للساعة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، استمعت امس الاثنين الي الشاهد الاول صاحب مستشفي دار الصحة والثاني شريك في المستشفي والثالث رجل اعمال ونجل خال الشاهد الاول.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
