EN
تستهدف وزارة المالية خلال العام الجاري طرح سندات دولية بقيمة تبلغ 26 مليار دولار عبر 14 إصدارا سيتم إصدارها بالبورصات العالمية بما يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلي.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات له اليوم، عن انضمام السوق المصرية لمؤشر جي بي مورجان كثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لذلك المؤشر، معتبرا أنها خطوة ستكون محفزة للاستثمار في أدوات الدين وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا.
دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان، شهادة جديدة في ثقة مجتمع المال والاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري وما تلاه من إصلاحات اقتصادية علي مدار السنوات السابقة بخلاف الإجراءات المكملة خلال تداعيات فيروس كورونا للابقاء علي تلك المكتسبات بالتوازي مع التوجهات الدولية لتقليص أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم.
توجه الحكومة المصرية للانضمام لذلك المؤشر لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان ضمن جهود مضنة ومجموعات عمل استمرت علي مدار 3 سنوات سابقة ومشاورات مع مؤسسات دولية تمويلية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة OESD وتنسيقا مع البنك المركزي المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لدعم التوجهات الرئاسية بتحفيز سوق المال المصري والترويج له علي الصعيد الدولي والإقيلمي.
تستهدف الحكومة بحسب ما كشفه محللون ماليون الاستفادة المثلي من طروحات أدوات الدين المحلية باعتبارها أدوات تمويل غير تقليدية وتمتاز بفترات استحقاقات طويلة ومتوسطة الأجل ولا تشكل عبئا علي الخزانة العامة؛ بالإضافة لاعتبارها أحد الخطوات لعودة مصر لأسواق المال الدولية في ظل ما تعانيه الاقتصاديات الدولية والناشئة من قلة الاكتتاب أو الاستثمار فيها.
بحسب المحللون، فإن هذه الإجراءات ستكون خطوة جيدة لفتح شهية المستثمرين الدوليين للإكتتاب في سندات الخزانة المصرية والتي تتمتع بسمعة جيدة وطلبات تغطية هي الأكبر علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعني تنوع مصادر التمويل لدي الاقتصاد القومي.
