EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الهامة ، ومنها قانون رقم 4 لسنة 2022 بايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزائن العامة للدولة.
وحدد مشروع القانونفي مادته الاولى النسب التي تؤول للخزانة العامة من ارصدة الصناديق، والجهات التي لا يسري عليها أحكام هذا القانون.
حيث نصت المادة 1 من القانون على أنه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول الى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في30/6/2021 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى:
-(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
-(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
-(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
-حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
-حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
-مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
ويهدف القانون إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.
وأوضح التقرير أن الصناديق والحسابات الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات إنشائها واللوائح المنظمة لها.
والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتياً من الرسوم إلى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالباً ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.
