EN
حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراويكي، من أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من الغرب في الأسابيع الأخيرة بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، لا يزال أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمين حول نوع العقوبات التي يجب فرضها على موسكو وحول حجم المساعدة العسكرية التي يجب إرسالها إلى كييف في حالة حدوث الغزو.
وفي مقابلة مع صحيفة El Mundo الإسبانية، أكدموراويكي أن الاتحاد الأوروبي يتفق على وجوب التمسك بسيادة أوكرانيا، لكنه قال إنه لا يزال هناك اختلاف في الآراء حول كيفية تقديم المساعدة إلى كييف، وحول ما هي الإجراءات التي يجب أن تضرب روسيا بها ردا على ذلك.
وقال: “تتفق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن أوكرانيا بحاجة إلى الحفاظ على سيادتها، والخلافات تتعلق بحجم العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي يجب أن يتفق عليها الاتحاد أو الناتو”.
وتابع رئيس الوزراء: “لا أتوقع انخراط ألمانيا في الصراع، لأنه قرار الحكومة الجديدة. لكن إذا رفضوا مساعدة أوكرانيا ، فسوف أطلب منهم أن يقولوا ذلك بصوت عالٍ. والتصريحات المراوغة مثل لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا لأنها منطقة نزاع لا تشير إلى سياسة جادة في ظل الظروف الحالية”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لشبكة سي إن إن، إن “الاتحاد الأوروبي يناقش بنشاط عقوبات محتملة ضد روسيا.
ورفضت فون دير لاين، التقارير التي تفيد بأن بعض الزعماء الأوروبيين تخلوا عن أشد الإجراءات، خوفا من أن يتأثر أمن الطاقة في القارة العجوز.
وسُئلت عن احتمال فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2، والذي بمجرد منح الضوء الأخضر من قبل المنظمين في برلين، سيربط حقول الغاز في سيبيريا بالمستهلكين في ألمانيا عبر بحر البلطيق، وعلقت فون دير لاين قائلة: “أريد أن أكون واضحًا للغاية: لا يوجد شيء خارج الطاولة، كل شيء مطروح على الطاولة”.
وحذر القادة الغربيون منذ شهور من أنهم يخشون من أن روسيا تخطط لغزو وشيك لأوكرانيا، وهددوا بفرض عقوبات شديدة في حالة وقوع هجوم.
