أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم "الاثنين"، عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أضافت الوزارة أن الأعمال في الدولة ستخضع لضريبة الشركات اعتبارًا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

تعرف على مواعيد لقاءات وفد الأهلي بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات

تفاصيل الهجوم الحوثي على الإمارات تزامنا مع زيارة رئيس إسرائيل

وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وأوضحت: "سيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا.. وسيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.. وستطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية".

ونوهت إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

و ذكرت وزارة المالية أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد و لا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.