أوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن من أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.

وأشار إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة.

آخر كلام.. إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة

وزير المالية: إعفاء منتجات المطاحن من الضريبة على القيمة المضافة

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية.

وأشار عباس أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه.

وأضاف عباس أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والنمو ويعتمد الجهاز في ذلك على عدد من الخدمات منها مساعدتهم فى عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات وتم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت6.5 مليون جنيه.

وأضاف عباس أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم إلكترونيا وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلي الأسواق الخارجية وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.